في الاستطاعة في الطهارة
ومن السنة:
.....
(Y)
أولاً: قوله : (لا تقبل صلاة بغير طهور ) فالحديث دال على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، قال النووي: «أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ." وهذا كله إذا لم يكن للمصلّي محدثاً عذر؛ أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا تراباً، ففيه الله أربعة أقوال للشافعي . وهي مذاهب للعلماء، قال بكل واحد منها قائلون أصحها عند أصحابنا: يجب عليه أن يصلّي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة، والثاني: يحرم أن يصلّي ويجب القضاء، والثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء، والرابع: يجب أن يصلي ولا يجب القضاء وهذا القول اختيار المزني ، وهو الأقوى دليلاً ) .
(۳)
(0)
(٤)
ثانياً: وقال : (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) أي: بالماء، أو ما يقوم مقامه، والحديث فيه دلالة على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطراريا.
(۱) رواه مسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة ٢٠٤/١، رقم ٢٢٤ ، واللفظ له، وأبو داود، في: الطهارة، باب فرض الوضوء ١٦/١ ، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير
طهور ۳/۱
(۲) سبقت ترجمته ص ٣٥.
(۳) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، ولد سنة ١٧٥هـ. من مؤلفاته: الجامع الكبير والصغير، والمنثور في الفقه، توفي سنة ٢٦٤هـ. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /۷/۱-۸، طبقات الفقهاء
الشافعية للعبادي، ص ۹-۱۲ .
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم ۳/ ۱۰۳
(٥) رواه البخاري، في الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور (٧٦/١ ، واللفظ له، ومسلم في الطهارة
باب وجوب الطهارة للصلاة ١/ ٢٠٤.
(٦) فتح الباري ١/ ٢٣٥.
ص ٦٥