٦٤٤
أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
(۱)
فقالت: أراك تريد أن تُرددني كما ردّدت ماعز بن مالك، قال: (وما ذاك) قالت: إنها حبلى من الزنا فقال: (آنت؟) قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك) قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: (إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه)، فقال رجل من
(۲)
(۳)
الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها ".
(1)
قال النووي: «فيه أي الحديث - أنه لا تُرجم الحُبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه، لئلا يقتل جنينها والسبب في عدم إقامة الحد على الحامل حال حملها، لأن فيه إتلافاً لنفس معصومة،
(0)
ولا سبيل إليه، والله -سبحانه- يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (۱) وسواء كان الحد رجماً أو غيره، لأنه لا يؤمن من تلف الولد، من سراية الضرب
والقطع، وربما سرى إلى نفس المضروب والمقطوع فيفوت الولد بفواته
(۷)
(۱) هو ماعز بن . مالك الأسلمي، صحابي معدود في المدنيين كتب للرسول كتاباً بإسلام قومه، وقع في الزنا فحدّ بعد إقراره. الإصابة ۳/ ۳۱۸، الاستيعاب بهامشه ٣/ ٤١٨ .
(۲) فكفلها رجل من الأنصار أي قام بمؤنتها ومصالحها، وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان، لأن هذا لا يجوز في الحدود التي الله تعالى. صحيح مسلم بشرح النووي ٢٠١/١١.
(۳) الحديث سبق تخريجه ص ٦٤١ ، وهذا لفظ مسلم ١٣٢٢/٣ برقم (١٦٩٥).
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي ۲۰۱/۱۱.
(٥) المغني ۱۷۱/۸، المبسوط ۷۳/۹
(٦) سورة الأنعام، الآية [١٦٤]، والإسراء، الآية [١٥]، والزمر، الآية [٧]، وفاطر، الآية [۱۸].
(۷) المغني ۱۷۱/۸ ، الشرح الكبير لابن قدامة ۳۸۳/٥ حاشية ابن عابدين ١٦/٤، كشف الحقائق ۲۸۱/۱، مرقاة المفاتيح ١٣٤/٧ .
ص ٦٤٤