أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٦٤٠

٦٤ أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية (1) وجه الدلالة حيث بين سبحانه - حكم الزاني البكر في الحد وهو مائة جلدة ، لا بد منها، والجلد بالشماريخ إنما هو جلدة واحدة فلا يكون مجزئ (۳). ۲- عللوا بأنه لو جاز ضرب المريض الزمن، والضعيف بغير السوط، الجاز مثله في الحامل، فلما أجمعوا على أنه لا يجزئ ذلك في الحامل كان الزمن مثلها سواء بسواء مناقشة الأدلة: نوقش دليل القول الأول، وهو حديث أبي أمامة: بأنه ضعيف قال ابن المنذر في إسناده مقال ودفعت المناقشة: (٤) (۳) بأنه سبق في تخريج الحديث من كلام الحافظ ابن حجر صحة إسناده، وسبق قول البيهقي أن الحديث روي من طريق أبي أمامة بن سهل مرسلاً، ومن طريق أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولاً، وأن الإرسال ليس بعلة قادحة، لاسيما وأن مما (0) يعضد صحته رواية الوصل، وهي زيادة من الثقة، فتعين قبولها. ونوقشت أدلة القول الثاني على النحو التالي: (1) ١ - الاستدلال بالآية: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) على وجوب استيفاء الحد كاملاً، والجلد بالشماريخ جلدة واحدة. (۱) تفسير ابن كثير ٢٦٠/٣ . (۲) المغني ۱۷۳/۸ ، الجامع لأحكام القرآن ٢١٣/١٥. (۳) معالم السنن ۳۳۷/۳. (٤) المغني ١٧٣/٨ . (٥) هو : سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي له صحبة ولي اليمن لعلي ، كان ثقة قليل الحديث. الكاشف (٣٦١١، تهذيب التهذيب ٣٧/٤. (٦) سورة النور، الآية [٢].
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.