أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية ولما ورد أن رجلاً استضاف ناساً من هذيل، فأرسلوا جارية لهم تحتطب، فأعجبت الضيف، فتبعها فأرادها على نفسها فامتنعت فَعَاركها ساعة، فانفلتت منه انفلاتة فرضته بحجر، ففضت كبده فمات، ثم جاءت إلى أهلها فأخبرتهم، فذهب أهلها إلى عمر، فأخبروه، فأرسل عمر فوجد آثار هما ، فقال عمر: قتيل الله لا يُودى أبداً ) (۲) ولم يظهر العمر مخالف ، فكان إجماعاً (٢). ويتعين إغاثته مع القدرة على ذلك. " " (۳) (1) جاء في مغني المحتاج ما نصه : " ويجب" الدفع عن" بضع " لأنه لا سبيل إلى إباحته، وسواء بضع أهله أو غيره، ومثل البضع مقدماته ومحل ذلك، إذا لم يخف على نفسه...» (٤) وقال في المغني: «وإذا صال على إنسان صائل يريد ماله أو نفسه ظلماً، أو يريد امرأة ليزني بها، فليغير المصول عليه معونته في الدفع ) . (0) فإن لم يستطع المكره المدافعة عن نفسه، ولم يجد من يُغيثه وغلبه المكْرِه على نفسه، فلا حدّ عليه، لأنه بذل ما في وسعه دفاعاً عن نفسه، والله تعالى يقول: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا (1) (۱) رواه عبدالرزاق في العقول، باب الرجل يجد على امرأته رجلاً ٤٣٥/٩ رقم (١٧٩١٩)، واللفظ له، والبيهقي في الأشربة والحد فيها، باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله ۳۳۷/۸. (۲) كفاية الأخيار ٢ / ٣٧٠ (۳) البضع بالضم جمعه أبضاع، يطلق على الفرج والجماع، ويطلق على التزويج أيضاً. المصباح المنير .۷۰/۱ (٤) مغني المحتاج ٤ / ١٩٥. (٥) المغني ٣٣٢/٨. (٦) بدائع الصنائع ۱۸۱/۷ ، المغني ۳۳۱/۸ ، القوانين الفقهية ص ٢٣٤.
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.