أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
۲ - حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ، فقال : يا رسول الله : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك)، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت (شهيد قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في
النار)).
قال النووي حمدالله في معرض شرحه للحديث: فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من العلماء، وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئاً يسيراً كالثوب والطعام، وهذا
(۲)
ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير . أ . هـ.
وقال ابن حزم بعد إيراده للحديث فمن أراد أخذ مال إنسان ظلماً، من لص أو غيره، فإن تيسر له طرده منه وَمَنْعه فلا يحل له قتله، فإن قتله حينئذ فعليه القود، وإن
(4)
توقع أقل توقع أن يعاجله اللص فليقتله ولا شيء عليه، لأنه مدافع عن نفسه» " . أ.هـ.
(٤)
-٣- ومما يُروى في هذا أن رجلاً جاء إلى النبي فقال يا رسول الله : إن جاءني رجل يبتز متاعي؟ قال: ذكره ،بالله قال فإن ذكرته بالله فلم يذكر؟ قال: (تستغيث عليه من بحضرتك من المسلمين قال فإن لم يكونوا بحضرتي وأراد متاعي؟
(۱) رواه مسلم في الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه ١٢٤/١ رقم (١٤٠).
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ٢/ ١٦٥ .
(۳) المحلى ١٣/١١.
(٤) يبتز : أي يسلب متاعي، ويتغلب علي، يقال: بزه ثيابه وابتزه إذا سلبه إياها. النهاية ١/ ١٢٤ .
ص ٦١٨