الاستطاعة في الجنايات والحدود.
قال السرخسي: وفيه دليل أنهم إذا منعوهم ليستقوا الماء من البئر فلهم أن يقاتلوهم
بالسلاح عند الخوف على أنفسهم أو على ظهورهم من العطش
(۲)
الشفة (٢)
(1)
٢- ولأنه قصد إتلافه بمنع وهو حقه، لأن الماء في البئر ونحوها مباح غير
مملوك (۳).
فإن كان الماء محرزاً في إناء فليس للذي يخاف الهلاك من العطش أن يقاتل صاحب الماء بالسلاح على المنع وله أن يقاتله بغير السلاح إذا كان فيه فضل عن حاجته، وكذلك
الحال في الطعام، لأنه ملك محرز لصاحبه، ولهذا كان الآخذ ضامناً له ) .
ترجيح ومناقشة
بالنظر في القولين ودليلهما يظهر والله أعلم - رجحان ما ذهب إليه الجمهور من أن للمضطر أخذ الطعام والشراب قهراً من صاحبه الذي منعه دون تفصيل بين المحرز
وغيره، لأنه قصد إهلاكه بمنعه إياه، مع عدم الحاجة إليه، فيكون مضاراً.
وما علل به الحنفية من أن المحرز ملك لصاحبه، فلا يأخذه قهراً بالسلاح، يجاب عنه: بأن هذا صحيح، ولكن عندما امتنع عن إعطائه له بدون وجه حق، وكانت حياته متوقفة على أخذه، تبين أنه ظالم ،متعدي، قصد قتله، فجاز له حينئذ أخذه قهراً عنه. المسألة الثانية: إغاثة من وجب عليه الحد
إذا استغاث من ثبت عليه حد من الحدود بإنسان من أجل مساعدته ودفع الحد عنه، فلا يخلو الحال من أحد أمرين:
(۱) المبسوط ١٦٦/٢٣ .
(۲) الشفة: قال أبو يوسف الشفة عندنا الشرب لبني آدم والبهائم والنعم والدواب. الخراج ص ١٠٣.
(۳) تبيين الحقائق ٤٠/٦ ، حاشية ابن عابدين ٤٤١/٦ .
(٤) المبسوط ٢٣/ ١٦٦ ، تبيين الحقائق ٤٠/٦ .
ص ٦١٣