الاستطاعة في الجنايات والحدود.
وقد ذكر ابن حزم وجه الاستدلال بالآية فقال: وبيقين يدري كل مسلم في العالم أن من استسقاه مسلم وهو قادر على أن يسقيه فتعمّد أن لا يسقيه إلى أن مات عطشاً، فإنه قد اعتدى عليه بلا خلاف من أحد من الأمة، وإذا اعتدى فواجب بنص القرآن أن يُعتدى
على المعتدي بمثل ما اعتدى به ...
(1)
(۲)
ثانياً: عللوا: بأنه توفر في فعله قصد الإهلاك، فتعين عليه القصاص.
(۳)
القول الثالث: ليس عليه ضمان مطلقاً، وبه قال الإمام أبو حنيفة، ووجـه عنـد
(E)
الشافعية، وعللوا بذلك : بأنه لم يباشر الفعل القاتل فلا يجب عليه شيء
ترجيح ومناقشة:
(0)
من خلال النظر في الأقوال وأدلتها، يظهر والله أعلم - وجاهة القول الأول المتضمن وجوب الدية على من منع الطعام أو الشراب عن المضطر إليه حتى مات، وسبب ترجيحه وجاهة ما استدلوا به، وعدم نهوض أدلة المخالفين حيث نوقشت بما يلي:
١ - الاستدلال بالآية: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ".
يجاب عنه بأن هذا الاستدلال بعموم الآية، ولا دلالة فيها مطلقاً على وجوب القصاص على من منع المضطر الطعام أو الشراب مع عدم حاجة صاحب الطعام إليه، لأنها وردت في سياق التعدي على أحد في ماله أو بدنه، وقد قال ابن عباس
(١) المحلى ٥٢٣/١٠ .
(٢) مغني المحتاج ٥/٤ .
(۳) تكملة البحر الرائق ٣٣٥٨ ، شرح الدر المختار ٤٤٣/٢ .
(٤) روضة الطالبين ،۳۳۸۹ ، حلية العلماء ٤٦٤/٧ .
(٥) تكملة البحر الرائق ٣٣٥/٨
(٦) سورة البقرة، الآية [١٩٤].
ص ٦٠٩