أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٩٢

۵۹۲ المطلب الثاني أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية الحكم فيما لو امتنع أو عجز عن الإنفاق على الحيوان تقدّم أن مالك الحيوان ملزم بنفقته، إن لم يكن هناك مرعى تتوفر فيه الأعشاب والمياه، ولكن لو امتنع أو عجز عن الإنفاق عليه، فهل يُجبر على نفقته في حالة امتناعه، أو على بيعه، أو ذبحه في حالة عجزه. اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول: يجبر على النفقة عليه، أو بيعه، أو ذبحه، إن كان مما يذبح، وعلى هذا (۲) مذهب جمهور الفقهاء من المالكية) ، والشافعية ) ، والحنابلة، وأبويوسف من (E) الحنفية، وبه قال الظاهرية وقد استدلوا بما يلي: (0) أولاً: ما ثبت عن النبي أنه كان ينهي عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال) () وجه الدلالة من الحديث أن النبي - وفي ترك الإنفاق عليه إضاعة له (V) نهى عن إضاعة المال، والحيوان من الأموال (۱) مواهب الجليل ،۲۰٧/٤ ، الكافي لا بن عبدالبر ،٢ / ٦٣٠ ، حاشية الدسوقي ٥٢٢/٢ . (۲) نهاية المحتاج ٢٤٢/٧ كفاية الأخيار /٢/ ٢٧٠ ، المهذب ١٦٩/٢. (٣) المغني ٦٣٤٧ مطالب أولي النهى ٦٦٢/٥ ، المبدع ٢٢٩/٨ (٤) بدائع الصنائع ٤/ ٤٠ . (٥) المحلى ٩٩/١٠. (٦) رواه البخاري في الزكاة، باب قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ٢٤٨/٢ ، وفي كتاب الاستقراض، باب ما ينهي عن إضاعة المال ٢٤١/٣-٢٤٢ ، ومسلم في الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ١٣٤٠/٣ رقم (١٧١٥). (۷) البناية على الهداية ٤٩١/٢
ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.