الاستطاعة في النفقات
OAV
المبحث الخامس
الاستطاعة في الإنفاق على الحيوان
بينت في المبحث السابق وجوب النفقة على الرقيق ومن في حكمه، واستشهدت لذلك بأدلة من الكتاب والسنة، وأوضحت أن السيد إذا لم يقدر على النفقة، فيجبر على بيع مملوكه، أو عتقه، أو إجارته، باتفاق أئمة المذاهب الأربعة، وفي هذا المبحث سأتكلم عن الاستطاعة في الإنفاق على الحيون، والحديث عنه في مطلبين.
المطلب الأول
وجوب النفقة على الحيوان مع القدرة
إذا ملك الإنسان حيواناً سواء كان مأكول اللحم أو غيره، وجب عليه القيام به، والإنفاق عليه، وذلك بتقديم ما يحتاج إليه من علف، وماء، أو إقامة من يرعاها. وذلك باتفاق أهل العلم.
قال ابن حزم واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس فحرام عليه أن يجيعه
أو يكلفه ما لا يُطيق، أو يقتله عبثاً .
ويدل لهذا ما يلي:
(1)
(۲)
۱ - ما روى عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار ، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي
(۱) مراتب الإجماع ص ۹۱ .
(۲) قال الحافظ بن حجر: «لم أقف على اسمها، ووقع في رواية أنها حميرية وفي أخرى أنها من بني إسرائيل، ولا تضاد بينهما؛ لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في اليهودية، فنسبت إلى دينها تارة وإلى قبيلتها أخرى». فتح الباري ٣٥٧/٦.
ص ٥٨٧