أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٨٣

الاستطاعة في النفقات. المطلب الثاني ۵۸۳ العجز عن الإنفاق على الرقيق تقدم في المطلب الأول أن نفقة الرقيق ومن في حكمه واجبة على سيده بنص الكتاب والسنة والإجماع، فهو محل للشفقة والرحمة والعطف؛ لأنه لا يملك، ولو ترك بدون نفقة لكان في هذا إضرار به، بل وربما أدّى ذلك إلى هلاكه. ومثل الرقيق الخدم الذين ضاقت بهم البيوت، وجلبهم الغني والفقير، فعلى الإنسان أن ينفق عليهم ويرعى شؤونهم ولا يكلّفهم من العمل ما لا يطيقون، فإنهم أمانة في عنقه ومسؤول عنهم. وفي هذا المطلب سأبين - إن شاء الله - الحكم فيما لو عجز عن الإنفاق على رقيقه أو خادمه ... فأقول مستعيناً بالله : اتفق فقهاء المذاهب الأربعة ، على أن السيد إذا عجز عن الإنفاق على رقيقه لفقره، أجبر على بيعه، أو هبته، أو إعتاقه، أو إجارته؛ لأن بقاءه بدون نفقة إضرار به، وإزالة الضرر واجبة. وتوضيح ذلك كما يلي: (1) عند الحنفية: أن المملوك إذا اشتكى مولاه في النفقة عند القاضي، فإن القاضي يأمره بالنفقة عليه، فإن أبى لعجز ونحوه، أجبر على إجارته إن كان ممن يصلح للإجارة، وينفق عليه من أجرته، أو يُجبر على بيعه إن كان محلاً للبيع كالرقيق (۲) (۱) مختصر الخليل ص ١٥١ ، مواهب الجليل ٢٠٦/٤ ، القوانين الفقهية ص ١٤٨، جواهر الإكليل ٤٠٧/١ ، بدائع الصنائع ٤/ ٤٠ ، حاشية الدرر على الغرر ص ٣٠٥ ، الهداية ٤٩/٢ ، البحر الرائق ٢١٨/٤، روضة الطالبين ،۹/ ۱۱۹ ، نهاية المحتاج ۲۳۷/۷ - ۲۳۸ ، مغني المحتاج ٤٦١/٣ ، المغني ٦٣٢/٧ مطالب أولي النهى ٦٦٢/٥ ، المبدع ٢٢٦/٨ (٢) بدائع الصنائع ٤٠/٤ ، مجمع الأنهر ٥٠٥/١ .
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.