الاستطاعة في النفقات .
۵۸۱
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده؛ لأنه لا بد له من نفقة، ومنافعه
لسيده وهو أخص الناس به، فوجبت نفقته علیه کسائر ما يملك من الحيوان
(1)
قال ابن حزم . وعبدهما، وكسوتهما، وإسكانها ، إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها
م الله: واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما
(۲)
إذا تقرر أن نفقة الرقيق، ومن في حكمه من الخدم - الذي ابتلينا بهم في هذا الزمان فقلما تجد بيتاً يخلو منهم - فإذا تقرر أن نفقتهم واجبة على أسيادهم، أو على مكفوليهم فإن النفقة حينئذ تكون بالمعروف، بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس
(۳)
(1)
نفقة السيد، ولباسه، أو دونه، أو فوقه ، وهذا باتفاق الفقهاء عامة، وقد حكى ابن المنذر الله هذا الإجماع فقال : الواجب عند جميع أهل العلم إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد، وكذلك الإدام والكسوة، وللسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل المشاركة ) (). وسأذكر بعض النصوص المبينة لذلك :
جاء في البدائع في معرض الكلام عن نفقة الرقيق وأما مقدار الواجب منها، فمقدار الكفاية؛ لأن وجوبها للكفاية، فتُقدّر بقدر الكفاية، كنفقة الأقارب
(١) المغنى ٦٣٠/٧ .
(۲) مراتب الإجماع ص ۹۱
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ١٣٣/١١.
(1)
(٤) بدائع الصنائع ٤٠/٤ ، حاشية ابن عابدين ٦٣٦/٣ ، مواهب الجليل ٢٠٦/٤، القوانين الفقهية
ص ١٤٨ ، الأم ٥ / ۱۰۱ ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،۱۸۷/۲ ، المغني ٦٣٠/٧ ، كشاف
القناع ٤٨٨/٥.
(٥) نيل الأوطار ١٤٣/٧.
(٦) بدائع الصنائع ٤/ ٤٠ .
ص ٥٨١