أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٧٧

الاستطاعة في النفقات ۵۷۷ ترجيح ومناقشة: بالنظر في هذه الأقوال الثلاثة، نجد أن أصحاب القول الثاني لا يرون إجبار المنفق على الكسب من أجل النفقة، ولكن إذا اكتسب طواعية منه، وجبت النفقة فيما زاد عن حاجته، بينما أصحاب القول الأول يُقررون إجبار الابن أو الأب على الكسب للإنفاق على أبيه أو ابنه المحتاج، مما فضل من كسبه، كما أن أصحاب القول الثالث يرون أيضاً إجبار الأب على الاكتساب للإنفاق على أولاده، وهم بذلك يتفقون مع أصحاب القول الأول فيما يتعلق بنفقة الأب على الأبناء، ويختلفون معهم فيما يتعلق بنفقة الابن على الأب؛ إذ أن أصحاب القول الأول يقولون بإجبار الابن على التكسب للإنفاق على والديه كما هو مقرر ، بينما ظاهر القول الثالث عدم إلزام الابن المعسر بالتكسب بقصد النفقة على أبيه، لكن لو كان يكتسب وبقي في كسبه فضل أجبر على ذلك، وإن لم يبق فضل عن حاجته فلا يجبر، وإنما يؤمر ديانة، وبناء على هذا فإنّ الراجح في المسألة - والله أعلم - هو ما عليه أصحاب القول الأول، وسبب ترجيحه ما يلي: ١ - وجاهة ما عللوا به من ضرورة إحياء نفسه وقرابته من جهة الأبوة أو البنوة جزء منه، وهو مطالب بالمحافظة على جزئه، كما هو مطالب بالمحافظة على كله. ٢ - أنه لو لم يُجبر على التكسب للإنفاق على والديه وأبنائه المحتاجين لأدّى هذا إلى ضياعهم وهلاكهم وتشردهم، وربما انحرافهم، ولجوئهم إلى سؤال الناس، وما في ذلك من | ن الذل والإهانة، الأمر الذي لا يمكن أن يرضاه إنسان عاقل لأبنائه أو والديه. - مناقشة دليل المخالف، حيث نوقش دليل أصحاب القول الثاني، وهو القياس على عدم إجبار المدين على التكسب لقضاء ديونه بأن هذا قياس مع الفارق، ذلك أن إجبار المنفق على التكسب من أجل النفقة على قريبه يخالف الدين في كثير من الأحكام فالدين لا ينضبط ،قدره، فربما كان قليلاً أو كثيراً، بينما النفقة قدرها يسير، ومن الممكن ضبطها، كما أن النفقة فيها إحياء وصيانة للمنفق عليه وهذا مقدّم على الدين. (1). (۱) روضة الطالبين ٨٤/٩، مغني المحتاج ٤٤٨/٣ .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.