أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٦

٥٦ أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية والإكراه على نوعين: الأول: إكراه ملجئ وهو ما فيه إسقاط الرضا والقدرة والاختيار، فيكون الفعل الصادر من المُكْرَه اضطرارياً، وذلك : كأن يُهدده شخص بإتلاف نفسه، أو عضو من أعضائه إن لم يُنفّذ ما أمره بتنفيذه. الثاني: إكراه غير ملجئ وهو ما فيه إسقاط الرضا دون القدرة والاختيار، فلا يخشى فيه المُكْرَهُ التلف عادة كالحبس والقيد لمدة قصيرة والضرب الذي لا يخشى منه التلف العلاقة بين الاستطاعة والإكراه (1) سبق وأن ذكرت في مبحث (شرط تحقق الاستطاعة) أن شرط تحققها وجودها حقيقة لا حكماً، ومعنى وجودها حقيقة وجود القدرة على الفعل من غير مشقة، وأما وجودها حكماً فهو القدرة على الأداء بما كُلّف به بمشقة، وبناءً على هذا: فالإكراه إذا كان من النوع الأول الملجئ لا تتحقق معه الاستطاعة إذ أنه لا اختيار للمُكْرَه بالكلية، ولا قدرة له على الامتناع عما أكره عليه. وأما إذا كان الإكراه غير ملجئ فإنه لا ينافي الاستطاعة، بل تتحقق معه، مع ما يصاحب ذلك من مشقة، فالمكره غير مسلوب القدرة والاختيار، إذ يمكنه أن لا يفعل المكرة عليه بالصبر على المُكْرَه به (٢). فالخلاصة: أن الاستطاعة تنعدم مع النوع الأول (الملجئ) نظراً لتضمنه المشقة المانعة من وجود القدرة حقيقة، وتتحقق مع النوع الثاني (غير الملجئ)، باعتبار أن المكلف لا يصاحب فعله مشقة عظيمة خارجة عن المعتاد، تمنع من حصول القدرة... والله أعلم. (۱) المصدر السابق ،۳۰۷/۲، أعلام الموقعين ٨٣/٤. (۲) جامع العلوم والحكم ص ۳۲۹ ، والمحصول للرازي ١-٤٥٣/٢ .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.