أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا". (۲) وجه الاستدلال: دلّ الأثر على أن من منع امرأته النفقة لإعساره فلها حق الفسخ منه. خامساً: عللوا بأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء والضرر فيه أقل - لأنـه فقـد للذة والمتعة، وغير ذلك من المصالح - والبدن يقوم بدونه، فلان يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى". سادساً: عللوا أيضاً : بأن الله قد شرع بعث الحكمين بين الزوجين عند مجرد الشقاق، وفوّض إليهما ما فوّضه إلى الأزواج، فإذا كان لهما التفرقة بمجرد وجود الشقاق، فيكف لا يكون للقاضي الفسخ بعد وصول المرأة إليه تشكو ما مسها من الجوع ونزل بها من الفاقة (0)(1) القول الثاني: أنه لا يثبت لها الفسخ مع الإعسار، بل يرفع يده عنها (1) لتكتسب، وهو مروي عن عطاء، والزهري، والثوري ، وبه قال أبو حنيفة (۱) رواه الشافعي في مسنده في كتاب أحكام القرآن ص ٢٦٧ ، وعبد الرزاق في الطلاق، باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها ٩٣/٧-٩٤ ، والبغوي في شرح السنة، كتاب العدة، باب نفقة الزوجة ٣٦٦/٩، وقال الحافظ في التلخيص ١٠/٤/ بعد ذكر رواته: وذكره أبو حاتم في العلل عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر به، وقال: وبه نأخذ. أ.هـ. (۲) الأثر: مأخوذ من أثرت الشيء إذا رويته، وهو ما روي عن الصحابي من قول أو فعل، أو نحو ذلك، متصلاً كان السند أو منقطعاً، وهذا هو تعريف الموقوف؛ لأن بعض الفقهاء يسمى الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، بينما المحدثون يطلقون الأثر عليهما. الخلاصة في أصول الحديث ص ٦٣ ، الباعث الحثيث ص ١٩ ، النهاية ٢٢/١ . (۳) المهذب ٢ / ١٦٣ ، المغني ٥٧٤/٧ ، مطالب أولي النهى ٦٣٧/٥. (٤) الفاقة: هي الحاجة، يقال: افتاق افتياقاً إذا احتاج، وهو ذو فاقة. المصباح المنير ٦٦٣/٢ . (٥) السيل الجرار ٤٥٣/٢ . (٦) المغني ٥٧٣/٧ ، تكملة المجموع ٢٦٩/١٨.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.