أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٣٤

٥٣٤ أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية المطلب الثاني اشتراط اليسار في النفقة ومعنى ذلك أن يكون عند المنفق ما يُنفق منه على من تجب عليه نفقتهم، فاضلاً عن نفقة نفسه، فأما إذا لم يفضل عنه شيء فليس عليه نفقة سوى زوجته وأولاده الصغار، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على اشتراط يسار النفقة؛ إذ أن الفقير عاجز عن النفقة على نفسه فضلاً عن غيره، والله تعالى يقول: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... "؛ ولأنها (1) (۲) من قبيل المواساة، فلا تجب على المحتاج الذي لا يملك شيئاً كالزكاة، وهذه بعض النصوص المبينة لذلك: جاء في المبسوط : ولا يُجبر المعسر على نفقة أحد إلا على نفقة الزوجة والولد الصغير، أما استحقاق نفقة الزوجة باعتبار العقد، وأما الأولاد الصغار فلأنهم أجزاؤه فكما لا تسقط عنه نفقة نفسه ،لعسرته، فكذلك نفقة أولاده، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَمَن (٤( )٥) قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَنهُ الله ) () () وجاء في الكافي ونفقة الآباء والأبناء تجب باليُسر، وتسقط بالعسر، ولا تثبت ديناً في الذمة، ولا يحاسب بها الغرماء في الفلس... (1) (١) الهداية ٢/ ٤٨ ، الخرشي على مختصر خليل ٢٠٢/٤ ، الوجيز ٢/ ١١٦، المغني ٥٨٤/٧، المحلى ./../1. (۲) سورة البقرة، الآية [٢٨٦]. (٣) المغني ٧ / ٥٨٤ ، المهذب ١٦٦/٢ . (٤) سورة الطلاق، الآية [٧]. (0) المبسوط ٢٢٤/٥. (٦) الكافي لابن عبدالبر ٦٢٩/٢ .
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.