أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٥١٤

المطلب الثاني أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية حكم نكاح الأمة إذا كان قادراً على الحرة إذا كان الإنسان ذا سعة ومال، ففي زواجه بالأمة خلاف بين العلماء على قولين: القول الأول: لا يجوز زواجه بالأمة، وهو الصحيح عند المالكية)، وبـه قـال الشافعية (٢)، والحنابلة (۳). واستدلوا بما يلي: أولاً: قوله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن (٤) ما مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن فَتَيْنتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ إلى قوله: (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ) ) . وجه الاستدلال: أن الله شرط في نكاح الأمة عدم استطاعة الطول، فلم يجز مع (0). الاستطاعة (٥) ثانياً: عللوا: بأن زواجه بالأمة: يترتب عليه إرقاق ولده مع الغِنَى عنه (1) وقد أشار إلى هذا عمر له فيما روي عنه أنه قال: (أيما عبد نكح حرة فقد أعتق نصفه، وأيهما حر نكح أمة فقد أرق نصفه) (۷). (۱) المدونة (۲۰۲/۲ ، الكافي لابن عبد البر ،٥٤٣٢ ، الشرح الصغير بهامش البلغة ٤٠٥/١ . (۲) الأم (٩٥ المهذب ،٤٥/٢ ، روضة الطالبين ٧/ ١٢٩. ، (٣) المغني ٥٩٧/٦ ، الإنصاف ،۱۳۹/۸ ، شرح منتهى الإرادات ۳۷/۳. (٤) سورة النساء، الآية [٢٥]. (٥) المغني ٥٩٧/٦ . (٦) المصدر السابق ٥٩٧/٦ ، فتح القدير للشوكاني ٥٢/١ : نهاية المحتاج ٢٨٧/٦. (۷) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في النكاح، باب الرجل يتزوج الأمة، من كَرِهَه ٤ / ١٤٧ .
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.