المطلب الثاني
أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
حكم نكاح الأمة إذا كان قادراً على الحرة
إذا كان الإنسان ذا سعة ومال، ففي زواجه بالأمة خلاف بين العلماء على قولين: القول الأول: لا يجوز زواجه بالأمة، وهو الصحيح عند المالكية)، وبـه قـال
الشافعية (٢)، والحنابلة (۳).
واستدلوا بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن
(٤)
ما مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن فَتَيْنتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ إلى قوله: (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ) ) .
وجه الاستدلال: أن الله شرط في نكاح الأمة عدم استطاعة الطول، فلم يجز مع
(0).
الاستطاعة (٥)
ثانياً: عللوا: بأن زواجه بالأمة: يترتب عليه إرقاق ولده مع الغِنَى عنه
(1)
وقد أشار إلى هذا عمر له فيما روي عنه أنه قال: (أيما عبد نكح حرة فقد أعتق نصفه، وأيهما حر نكح أمة فقد أرق نصفه) (۷).
(۱) المدونة (۲۰۲/۲ ، الكافي لابن عبد البر ،٥٤٣٢ ، الشرح الصغير بهامش البلغة ٤٠٥/١ .
(۲) الأم (٩٥ المهذب ،٤٥/٢ ، روضة الطالبين ٧/ ١٢٩.
،
(٣) المغني ٥٩٧/٦ ، الإنصاف ،۱۳۹/۸ ، شرح منتهى الإرادات ۳۷/۳.
(٤) سورة النساء، الآية [٢٥].
(٥) المغني ٥٩٧/٦ .
(٦) المصدر السابق ٥٩٧/٦ ، فتح القدير للشوكاني ٥٢/١ : نهاية المحتاج ٢٨٧/٦. (۷) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في النكاح، باب الرجل يتزوج الأمة، من كَرِهَه ٤ / ١٤٧ .
ص ٥١٤