الاستطاعة في المكاتبة والمداينة والرق
٤٩٥
الثاني: لــو سـلـم ثبوته، فهو منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى
ميسرة
(۲)(۱)
-۲- قياس إجبار المدين على الكسب، على إجباره على بيع ماله.
أجيب عنه بأن هذا قياس مع الفارق، ذلك أن الدائن لا سبيل له على بدن المفلس وإنما سبيله على ماله فله المطالبة ببيعه، وسداد دينه ، وإذا كان الأمر كذلك، فلا سبيل لإجباره على التكسب (۳).
ثم إنه قياس في مقابل النص، فلا يعوّل عليه.
مناقشة دليل القول الثالث:
أجيب عن التفريق بين لزوم الدين بسبب هو عاص به، أو غير عاص به بأن هذا تقسيم لا دليل يعضده من كتاب أو سنة، فيبقي الأمر على ما جاءت به النصوص، والتي دلت بظاهرها على عدم إجبار المدين على التكسب.
الترجيح
بالتأمل في الأقوال الثلاثة وأدلتها، يظهر - والله أعلم - وجاهة القول بعدم إجبار المدين على التكسب لوفاء ديونه، وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة، وضعف استدلال المخالفين بما ورد على أدلتهم من مناقشة، ولما فيه من رفع الإهانة عن الإنسان،
و احترام مشاعره، وحفظ كرامته ، وهذا ما يهدف إليه الإسلام.
(۱) سورة البقرة، الآية [٢٨٠]. (۲) الجامع لأحكام القرآن ۳۷۱/۳. (۳) الأم ٢٠٢/٣.
ص ٤٩٥