الاستطاعة في العقود.
٤٦١
- وعند الحنابلة : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس
العقدة (1)
المقارنة بين التعاريف
بالنظر في هذه التعاريف نجد أنها متفقة في الجملة في أنه لا بد أن يكون عقد السلم مُعجّل الثمن مؤجل المثمن ، ولكنها تختلف من حيث الشمول وبيان أجزاء المعرف به، إذ أن تعريف الحنفية يُوهم دخول الأعيان الدور والعقار، وهذه لا يثبت فيها السلم، ولم يرد فيه لزوم ضبط المسلم فيه بالوصف، فهو غير جامع ولا مانع. وكذلك الحال بالنسبة لتعريف المالكية، فهو وإن أخرج السلم في الأعيان إلا أنه خلا
من بيان وصف المسلم فيه سواء ما ذكره ابن عرفه أو الدردير.
وأما ما ذكره فقهاء الشافعية في تفسيره، فهو قريب من تعريف الحنابلة غير أنهم - كما يفهم من التعريف الثاني - يرون أن السلم يجوز حالاً ومؤجلاً بينما يرى الجمهور أن
الأجل شرط في صحته.
وأما تعريف الحنابلة فقد تضمن أموراً ثلاثة وهي:
١ - كون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة.
- عدم جريان السلم في العقار، لعدم ثبوته في الذمة.
٣- كون المسلم فيه مؤجل والثمن مقبوض بمجلس العقد.
وهذه الأمور لا بد منها في عقد السلم.
ولذا فإني أرى وجاهة هذا التعريف لشموله، ودقته ووضوحه. والله أعلم.
(1) كشاف القناع ۲۸۸/۳ - ۲۸۹ ، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢١٤ .
ص ٤٦١