الاستطاعة في العقود.
مناقشة الأدلة
نوقشت أدلة القول الثاني بما يلي:
٤٥٩
أولاً: الاستدلال بحديث رضّ اليهودي رأس الجارية وإيمائها إليه...
أجيب عنه بأن حالة الجارية ميئوس منها، ولا خلاف في قبول الإشارة المفهومة، أو الكتابة من المصمت عن تحقق اليأس من نطقه، بخلاف مسألتنا هذه.
.
ثانياً: ما روي عن أمامة أنها أصممت فأشارت ... إلخ، أجاب عنه ابن قدامة بما نصه: «وهذا لا حجة فيه، لأنه لم يذكر من الراوي لذلك، ولم يعلم أنه قول من قوله حجة، ولا عُلم هل كان ذلك الخرس يُرجى زواله أولا؟ » (۱) .
ثالثاً: استدلال ابن المنذر بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ناقشه ابن قدامة أيضاً فقال: .... والخبر لا يلزم فإنّ النبي - كان قادراً على الكلام، ولا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية ولا إقرار ففارق الأخرس، لأنه ميئوس من نطقه» (٢).
رابعاً: الاحتجاج بأنه عاجز عن النطق فتقبل إشارته كالأخرس... يجاب عنه: بأن هذا قياس مع الفارق، ذلك لأن الأخرس ميئوس من نطقه فجازت إشارته وكتابته، أما المصمت فغير ميئوس من نطقه ويرجى زوال خرسه فلا يصح منه شيء
الترجيح
(۳)
بعد عرض القولين وأدلتهما يظهر - والله أعلم - رجحان القول بعدم قبول إشارة أو كتابة معتقل اللسان، الذي يرجى نطقه، وذلك لوجاهة ما عللوا به في مقابل ضعف وجه الاستدلال من أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة ولأنه ربما تكلّم فخالف كلامه
إشارته أو كتابته.
(۱) المغني ٣٩٧/٧.
(٢) المغني ١٠٣/٦ .
(۳) المصدر السابق (١٠٣/٦ ، الهداية ٢٦٩/٤ .
ص ٤٥٩