الاستطاعة في العقود.
المبحث الثاني
الأصل في انعقاد العقود
قبل أن أوضح الأصل الذي تبني عليه العقود، أشير إلى ما تنعقد به من قول، أو فعل،
دال على الرضا، فأقول مستعيناً بالله :
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة (1) على أن العقود تنعقد باللفظ الدال على الرضا، واختلفوا في انعقادها بالمعاطاة أي (الفعل) على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها تنعقد بالمعاطاة مطلقاً، وبه قال الإمام أبو حنيفة(٢) وبعض الشافعية)، والمنصوص عليه عند الإمام أحمد (ه) .
واستدلوا بما يلي:
ومالك(٣)
أولاً: قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَنطِلِ إِلَّا أَن تكُونَ نَجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ) (۱).
وجه الاستدلال: دلت الآية على الاكتفاء بالتراضي في البيع في قوله: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ).
(۱) بدائع الصنائع ٥ / ١٣٣ - ١٣٤ ، بداية المجتهد ۲/ ۱۷۰ ، روضة الطالبين: ٣٣٦/٣، المغني
٠٥٦١/٣
(۲) بدائع الصنائع ١٣٤/٥ ، تبيين الحقائق ٤/ ٤ ، الهداية ٢١/٣ .
(۳) مواهب الجليل ۲۲٨/٤ ، الخرشي على مختصر خليل ٥/ ٥، ٦، الفروق ١٤٣/٣ (٤) روضة الطالبين ٣ / ٣٣٦ ، كفاية الأخيار ١/ ٤٥٦ ، وممن قال به علماء الشافعية المتولي، والبغوي والروياني . ( المجموع ١٦٢/٩-١٦٣).
(٥) المغني ٥٦١/٣ ، الكافي لابن قدامة ٢/ ٣-٤ ، الإنصاف ٢٦٣/٤ .
(٦) سورة النساء آية: ۲۹.
(۷) مجموع الفتاوى ١٤/٢٩ ، نظرية العقد، لابن تيمية ص ١٥٣ .
ص ٤٤٥