الاستطاعة في الجهاد.
٤٣٥
وجه الاستدلال حيث بين أن ما كان من حقوق الله يُكفر بالجهاد والشهادة، واستثنى من ذلك ما كان من حقوق العباد كالدين، مما يُشعر بلزوم أخذ الأذن من
الغريم "
(1)
ثانياً : عللوا بأن فرض الدين متعيّن عليه، والجهاد على الكفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية (٢).
القول الثاني: إذا كان الدين حالاً، ولم يقدر على الوفاء، أو كان مؤجلاً، جاز لـه الخروج بغير إذن الدائن، وبه قال الإمام مالك (۳)، ووجه عند الإمام الشافعي في الدين
(٤)
المؤجل.
وعللوا لذلك بأنه لا يتوجه عليه الطلب به إلا بعد حلوله، وهو الآن مخاطب بفرض الكفاية، فلم يمنع من الغزو ()، كما أن الدين الحال إذا كان صاحبه معسراً ينظر إلى ميسرة لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (٦) ، فهو والحالة هذه كمن لا دين عليه، فالمؤجل لم يحل أجله، والمعسر لا وفاء له.
ترجيح ومناقشة
مما سبق يظهر - والله أعلم - أنّ ما رآه جمهور الفقهاء من القول بعدم جواز الخروج للجهاد إلا بإذن صاحب الدين، إلا إن كان له ،وفاء، أو وَجَد كفيلاً أو أرضا، قول له وجاهته، وذلك لأمور:
(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ٢٩/۱۳ ، نيل الأوطار ٤٢/٨.
(۲) المهذب ۲/ ۲۲۸-۲۲۹، مغني المحتاج ٢١٧/٤ .
(۳) القوانين الفقهية ص ۹۷ ، حاشية الدسوقي ١٧٥/٢ ، الفواكه الدواني ١ / ٤٦٣ ، شرح الزرقاني على
مختصر خليل ۳/ ۱۱۰ ، الخرشي على مختصر خليل ١١١/٣.
(٤) المهذب ،۲۲۹/۲ ، روضة الطالبين ٢١١/١٠.
(٥) مغني المحتاج ٢١٧/٤.
(٦) سورة البقرة، الآية [٢٨٠].
ص ٤٣٥