أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٠٣

في الاستطاعة في الحج. جاء في الشرح الكبير: ليس للوالد منع ولده من حج الفرض والنذر ولا تحليله من إحرام، وليس للولد طاعته في تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)» (۱). فأما التطوع، فله منعه من الخروج، لأن له منعه من الغزو، وهو من فروض الكفايات، فالتطوع أولى... (۲) فاتضح مما أوردته أن الفقهاء -رحمهم الله تعالى - متفقون على أن حج الفريضة ليس من شرطه إذن الوالدين، أو أحدهما ، فله الخروج بغير إذنها، وهذا ظاهر مذهب الحنفية، والمالكية في المشهور عن الإمام مالك، وهو المعتمد عند الشافعية والصحيح من مذهبهم، وعليه مذهب الحنابلة. وبناء عليه فلا يكون إذنهما معتبراً في استطاعة الحج، ولا يكون سبباً في سقوطه كما هو الحال عند فقدان الزاد والراحلة، أو عدم وجود المحرم بالنسبة للمرأة وغير ذلك . ... والله أعلم. (۱) الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وقد رواه مسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ١٤٦٩/٣ رقم ١٨٤٠ . من طريق علي ولفظه : الا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، وهو عند أبي داود في علي الجهاد، باب في الطاعة ٣ ٤٠ رقم ٢٦٢٥ ، بهذا اللفظ أيضا، ورواه الترمذي في الجهاد، باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ١٢٥/٣ ، رقم ١٧٥٩ ، من طريق ابن عمر ولفظه: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيها أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عقبه : هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن علي وعمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري. أ.هـ (۲) الشرح الكبير ٨٨/٢.
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.