أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٩١

في الاستطاعة في الحج - ثانياً : الاستدلال بقوله - عليه الصلاة والسلام-: (إذا أستأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن)، على عدم اشتراط المحرم في الحج. أجيب عنه : بأن الحديث غير وجيه الدلالة هنا ، لكونه عاماً في المساجد، فيخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر، بحديث النهي.. (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)). ثالثاً: وأما الاحتجاج بأنه فستر السبيل بالزاد والراحلة فقد مرت بنا الإجابة عنه قبل قليل وحاصل ما قيل حوله : أنه عام في الرجال والنساء، وحديث النهي خاص بالنساء، والخاص مقدّم على العام، أو يُحمل على أن النبي أراد بذلك وجوب الحج بملك الزاد والراحلة، مع توفر بقية الشروط ؛ كالمحرم للمرأة ونحو ذلك رابعاً: أجيب عن الاستدلال بحديث عدي بن حاتم: بأن الحديث يدل على وقوع السفر، وليس فيه دلالة على الجواز، وهذا لأنه ساق الكلام لبيان أمن الطريق بسبب العدل، لا لبيان أنه يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم (۳). (۲) خامساً: وأجيب عن الاستدلال بحديث الرجل الذي خرجت امرأته حاجة، فأمره باللحاق بها: بأن الحديث حجة على المخالفين وليس لهم، وبيان ذلك: أنه يدل على اشتراط المحرم لا على عدمه، فلو لم يكن شرطاً في سفرها إلى الحج، لم يأمر زوجها بأن يخرج معها، ويترك الجهاد الذي قد اكتتب فيه، ولولا وجوب المحرم لم يجز ولم يستفصل - عليه الصلاة والسلام، هل خرجت مع رجال مأمونين، أو نساء ثقات (٤)؟ (1) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد /١٩/٣ ، فتح الباري ٧٧/٤ . (۲) المغني ۳/ ۲۳۸ (۳) القرى لقاصد أم القرى ص ۷۱ - ۷۲ ، المغني ،۳/ ۲۳۸ ، فتح الباري ٧٦/٤، تبيين الحقائق ٦/٢. (٤) فتح الباري ٧٨/٤ ، العُدَّة على إحكام الأحكام ٤٨٦/٣ .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.