أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية ويشهد لما تقدم قوله : (من ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة) (۱). ويتضح مما سبق أن الفقهاء - رحمهم الله تعالى - يرون أن الحج عن طريق البحر، إن كان غالبه السلامة فهو واجب وإلا فلا، وهم إنما قالوا ذلك بناء على ما كان موجوداً في عصرهم من أنواع المراكب التي تعتمد في سيرها- بعد الله - على الرياح، ويلحق الراكب فيها مشقة عظيمة، بسبب حركة الأمواج، والخوف من الضياع في عرض البحر، وعدم توفر الأمكنة المريحة، أما الآن ومع ازدهار الصناعة وتقدمها- فقد تغيرت الأحوال، ووجدت السفن العظيمة التي تنقل عشرات الآلاف من البشر، والتي تتوفر فيها وسائل الراحة والأمن، وهذا يجعلنا نعيد النظر في ذلك التقسيم الذي درج عليه الفقهاء، ونقول: إن الحج عن طريق البحر في هذا الزمان غالبه السلامة في الجملة، الأمر الذي يحتم وجوبه على من كان يقطن وراء البحار .. وكذلك الحال بالنسبة للجو، فإن الطائرات الغالب في ركوبها ،السلامة، ومن لا يقدر على الوصول إلى مكة إلا عن طريق الجو، وكان سليم البدن، واجداً لما يكفيه من المال، وجب عليه الحج.. والله أعلم. (۱) رواه الإمام أحمد في مسنده ۷۹/۵-۲۷۱ من حديث زهير بن عبد الله عن بعض أصحاب النبي عن النبي ولفظه: من نام على أجار ليس عليه ما يدفع قدميه فخر، فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة». قال الذهبي: زهير بن عبد الله لا يعرف (ميزان الاعتدال (۲ (۸۳) ، ورواه البخاري في الأدب المفرد، باب من بات على سطح ليس له سترة، رقم ۱۱۹۷ ، ص ٣٩٥، من هذا الطريق أيضاً مع اختلاف في اللفظ، كما رواه من طريق آخر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه ولفظه: «من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة»، وقال عقبه في إسناده نظر، ومن هذا الطريق أيضاً رواه أبو داود في الأدب، باب في النوم على سطح غير محجر ٤ / ٣١٠، رقم ٥٠٤١، وسكت عنه.
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.