في الاستطاعة في الحج -
٣٧٥
والمعتمد عند الحنابلة (١) ، واشترط المالكية أيضاً، أن لا يكون لهذا المخفر من بيت المال قدر
ما يكفيه (۲)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا تجوز مع عدمها، كما في أخذ السلطان من الرعايا»(۳).
وعللوا: بأنها غرامة يقف إمكان الحج على بذلها، فلم تمنع الوجوب، مع إمكان البذل، لاسيما وأنها مما يتسامح بمثله ).
القول الثاني: أن الخفارة في الطريق لا تعتبر عذراً في ترك الحج مطلقاً وهو المعتمد عند فقهاء الحنفية (٥).
وعللوا: بأنه مضطر لإسقاط الفرض عن نفسه في تلك الحال(1).
القول الثالث: إذا لزمه في الطريق خفارة لم يجب عليه الحج؛ ولو كانت يسيرة، وهو قول لبعض الحنفية)، وبه قال فقهاء الشافعية (۸) ، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها أكثر
أصحابه (۹)
(۱) مطالب أولي النهي ۲۸۱/۲ ، الفروع ٢٣٢/٣.
(۲) حاشية الدسوقي ٦/٢.
(۳) نقل ذلك عنه صاحب المبدع ۹۸/۳
(٤) شرح الزركشي ١٤٢٩/٣ ، المبدع ٣/ ٩٧-٩٨ (٥) البناية في شرح الهداية ١٣٩٥/٢/١ ، هداية السالك ص ٣٦.
(٦) حاشية ابن عابدين ٤٦٣/٢ .
(۷) إرشاد الساري ص ٣٦ .
(۸) حلية العلماء ٢٣٦/٣ ، روضة الطالبين ٩/٣
(۹) الإنصاف ٤٠٧/٣ ، غاية المنتهى ۳۸۱/۱
i
ص ٣٧٥