٣٦
واستدلوا بالآتي:
أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
١ - أما الدليل على عدم وجوبه عليه فلأن المفروض هو الحج راكباً، كما جاء في
تفسير الاستطاعة في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (۲)،
بأنها الزاد والراحلة في حديث ابن عمر السابق (۳).
٢- وأما الدليل على استحبابه للقادر عليه فلما يلي:
(٤)
أ) قوله تعالى: (وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَج يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ) .
وجه الاستدلال حيث قدم ذكر الراجل على الراكب، وهذا يدل على فضل الحج راجلا(ه).
ب) لأنه قدر على إسقاط الفرض بمشقة لا يكره تحملها فاستحب له إسقاط الفرض )
(1)
القول الثاني: تثبت الاستطاعة بالقدرة على المشي، ويجب عليه الحج وتعتبر قدرته على تحصيل
(۷)
نفقته من صناعة أو تكسب، وبه قال الإمام مالك (٧) ، وبعض الحنابلة (۸) ، وابن حزم الظاهري ))
(۱) بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢. (۲) سورة آل عمران الآية [٩٧].
(۳) سبق تخريجه ص ۳۱۲.
(٤) سورة الحج، الآية [٢٧].
(٥) الجامع لأحكام القرآن (۳۹/۱۲، فتح القدير للشوكاني ٤٤٨/٣
(٦) المهذب ١٩٧/١.
،،
(4)
(۷) مقدمات ابن رشد ۲۸۸/۱۱، مواهب الجليل /٤٩٨/٢ ، التاج والإكليل /٤٩٨/٢ ، الشرح الصغير
بهامش البلغة ٢٦٣/١ .
(۸) الإنصاف ٤٠١/٣ ، وممن قال به من الحنابلة مجد الدين بن تيمية، قال ابن رجب في القاعدة (۱۳۲) ص ۲۹۷ : وقال الشيخ مجد الدين يتوجه على أصلنا في البعيد أن يجب عليه الحج إن كان قادراً على التكسب في طريقه». أ.هـ وقال في الإنصاف /٤٠١/٣ ، نقلاً عنه : ولو قيل بوجوب الحج عليه إذا كان قادراً على التكسب وإن بعدت المسافة، كان متوجهاً على أصلنا. أ.هـ (٩) المحلى ٥٣/٧ .
ص ٣٦٠