أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٤

٣٤ أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية المبحث الثالث شرط تحقق الاستطاعة وشرط تحقق الاستطاعة، وجودها حقيقة، لا حكماً، ومعنى وجودها حقيقة؛ وجود القدرة على الفعل من غير مشقة، ومعنى وجودها حكماً، القدرة على الأداء بما كلّف به بمشقة (1) (۲) وذكر الأسنوي أن شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه، وأورد لذلك أمثلة منها: إذا دخل وقت الصلاة ثم جنّ من وجبت عليه، أو حاضت المرأة، أو نفست قبل مضي زمن يسعها فإن القضاء لا يجب على أحد من هؤلاء (۳). وما ذكره الأسنوي في هذا المثال ليس بمحل اتفاق بين الفقهاء، فإن فقهاء الحنابلة يرون أن الصلاة تجب بأول الوقت، وبناءً عليه فلو جنّ بعد دخول جزء من وقت الصلاة، أو حاضت المرأة لزمها القضاء، لأنه حصل إدراك جزء من الوقت ولو يسيراً (٤) فاستقرت به، كما لو أدرك جزءاً من آخر الوقت وفي الجملة: فإن العبادة لا تصح أن تكون مأموراً بها إلا بقدرة واستطاعة من المخاطب، فيتوقف وجوب العبادة على القدرة، والأصل في اشتراطها قوله تعالى: (لَا (۱) الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص ٢٣٤ . (۲) هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعي، فقيه أصولي، ولد سنة ٧٠٤ هـ، من مؤلفاته: نهاية السول شرح منهاج الأصول، والتمهيد. توفي الله سنة ٧٧٢هـ. الدرر الكامنة ٣٥٤/٢-٣٥٦، البدر الطالع ٣٥٢/١-٣٥٣، الأعلام ٣٤٤/٣. (۳) التمهيد ص : .118 (٤) الكافي لابن قدامة ۹۸/۱ المسودة في أصول الفقه ص ۲۹.
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.