أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٣٩

في الاستطاعة في الحج . ۳۳۹ القول الثاني: تثبت الاستطاعة بالمسألة ويجب عليه الحج، إذا كان من عادته سؤال الناس في بلده، وبه قال الإمام مالك وأصحابه (۱). جاء في مواهب الجليل: فإن وجد الراحلة وعدم الزاد لم يلزمه، إلا أن تكون عادته السؤال (۲) وعللوا لذلك بما يلي: 1 - أنه يُعدّ مستطيعاً بالسؤال فالقدر الذي يتسبب به في بلده غير معدوم في الطريق (۳) - أن الفقير الذي لا يقدر على عمل من الأعمال يجوز له السؤال في الحضر لأجل حاجته وسد فاقته، فإذا حج جاز له ذلك ما دام باستطاعته الوصول إلى مكة، والحصول على ما يقوم بنفقته، ومن قدر على تحصيل نفقته بوجه جائز لزمه الحج ) . ترجيح ومناقشة: (٤) بعد استعراض القولين وأدلتهما، يظهر - والله أعلم - رجحان قول الجمهور، المتضمن عدم ثبوت الاستطاعة بالمسألة، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، وعدم نهوض أدلة المخالفين حيث نوقش تعليلهم بأنه يكون مستطيعاً بالمسألة على النحو التالي: ۱ - أن المسألة في أصلها لا تجوز إلا للحاجة (0) وليس هذا منها، فإذا كان اعتماده على سؤال الناس فلا يُعد مستطيعاً، فالله سبحانه يقول: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ (۱) الكافي لابن عبدالبر ١/ ٣٥٧ ، بداية المجتهد (۳۱۹/۱، حاشية الدسوقي ٨/٢. (۲) مواهب الجليل ٥٠۸/۲ ، الخرشي على مختصر خليل ٢٨٦/٢. (۳) مواهب الجليل ٥٠٨/٢ . (ع) المصدر السابق ٥٠٨/٢ ، أضواء البيان ٧٧/٥ . (٥) ففي الحديث: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلّت له المسألة، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ورجل أصابته فاقة. وهو عند مسلم في الزكاة، برقم (١٠٤٤).
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.