أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٣٤

٣٣٤ اثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية المسألة السادسة: الحكم فيما إذا كان لا يملك إلا كتباً: إذا كان لا يملك إلا كتباً، فهل يلزمه بيعها ويؤدي الحج؟ لا تخلو المسألة من أحد أمرين: الأول: أن يملكها بقصد التجارة، كما هو الحال بالنسبة لأصحاب المكتبات ودور النشر، فهذا إذا لم يكن لديه من المال ما يكفي لمؤنة الحج، فعليه أن يبيع منها بقدر ما يكفيه ذهاباً وعودة، فاضلاً عن مؤنة من تحت يده، ويحج منه. الثاني: أن يملكها بقصد الحاجة إليها في طلب علم، أو بحث، أو شبههما . وهنا اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يلزمه بيعها للحج، وبه قال أكثر علماء الشافعية، وصححه النووي وقال: هو الجاري على عادة المذهب (۱) ، وبه قال الحنابلة (۳). وهذا إذا كان لا يملك من كل كتاب إلا نسخة واحدة، لأنه يحتاج إلى كل ذلك (۳). أما لو كان عنده من كل كتاب ،نسختان فيلزمه بيع إحداهما، لعدم الحاجة إليها (٤) (٥). القول الثاني: فرق الحنفية بين الكتب الشرعية ،وغيرها فقالوا: إذا كان عنده كتب شرعية، أو عربية وهو بحاجة إليها لم يلزمه البيع، وأمّا إن كانت تتعلق بالطب والنجوم (۱) المجموع ۷۰/۷-۷۱ ، مغني المحتاج ٤٦٥/١ ، هداية السالك ١/ ٢٣٣ . (۲) المغني ۳/ ۲۲۳، مطالب أولي النهي ۲۷۹/۲. (۳) المجموع ۷۱/۷، المبدع ۹۳/۳ . (٤) نهاية المحتاج ٢٤٦/٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ۳۸۰/۱ (٥) هذا هو المنصوص عليه في مذهب الشافعية والحنابلة، وذكر ابن جماعة الشافعي في منسكه ما نصه: يحتمل أن يقال: إذا كان له من كل كتاب نسختان ويحتاج إلى تصحيح كل من النسختين بالأخرى لا يلزمه البيع للحاجة. أهـ ( هداية السالك ٢٣٣/١).
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.