في الاستطاعة في الحج.
واستدلوا بالآتي:
٣٣١
أولاً: بقوله في الحديث السابق، عندما سُئل عما يوجب الحج، فقال: (الزاد
والراحلة)(۱).
قالوا: يتعين في الحديث تقدير ملك ذلك، أو ملك ما يحصل به
(۲)
ثانياً: بأن الاستطاعة في الحج لا تثبت بالإباحة، لأن الإباحة لا تكون لازمة، فقد
يمنع المبيح الشخص المباح له من التصرف فيما بذل له من زاد وراحلة، ومع قيام ولاية المنع لا تثبت القدرة المطلقة، فلا يكون مستطيعاً
الترجيح
(۳)
يظهر - والله أعلم - رجحان قول الإمام الشافعي أن الحج يلزم من بذل له المال، إذا
كان الباذل الابن، دون غيره من الأقرباء، وذلك لوجاهة دليله، إذ لا منة في بذل الولد
(0)
لوالده، لأنه بضعة (4) منه ، وماله كماله في النفقة وغيرها، وهذا المعنى لا يوجد في غيره ،
بل إنَّ من البر بالوالد الحج به.
وأما ما استدل به المخالفون، فالجواب عنه بما يلي:
١ - الاستدلال بقوله ، عندما سئل عما يوجب الحج فقال: (الزاد والراحلة)، وأنه يتعين فيهما الملك، أو ملك ما يحصل به زاداً وراحلة يجاب عنه بأن ما يبذله الابن : لوالده، ملك له، لأن الولد من كسب الأب، كما ثبت في الحديث: (إن أطيب ما أكل
(۱) سبق تخريجه ص: ۳۱۲
(۲) المغني ۲۲۰۳، شرح الزركشي ١٤٢٧/٣ .
(۳) بدائع الصنائع ۲/ ١٢٢ ، مجمع الأنهر ١/ ٢٦١.
(٤) البضعة : بفتح الباء القطعة من اللحم. (مختار الصحاح ص ٥٥).
(٥) المهذب ١/ ١٩٨.
ص ٣٣١