أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٢

أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية والاستطاعة الممكنة شرط في أداء كل واجب عيناً، فإن فاتت لم يسقط الواجب عن الذمة بفواتها؛ فمثلاً المريض لا نقول بسقوط الصلاة عنه ، ولكن يجب عليه الأداء بحسب ما يتمكن منه قائماً أو قاعداً أو على جنب أو بالإيماء الثاني: الاستطاعة الميسرة: (1) (۲) وهي ما يوجب يُسر الأداء على العبد بعدما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة، وتسمى أيضاً بالقدرة الكاملة؛ نظراً لزيادتها على الممكنة بدرجة، لأن بها يثبت الإمكان ثم اليسر، ولهذا اشترطت في أكثر الواجبات المالية دون البدنية، لأن ما كان من قبيل المال أشق على النفس من العبادات (۳) والاستطاعة الميسرة شرط لوجوب بعض الواجبات المشروطة بها، حتى لو فاتت هذه الاستطاعة سقط الواجب عن الذمة، بخلاف الممكنة؛ إذ بفواتها لا يسقط الواجب عن الذمة، ومن أمثلتها: الزكاة واجبة بالاستطاعة الميسرة، ومن وجوه اليُسر فيها أنها قليل من كثير، وتؤدى مرة واحدة في الحول، وبسبب هذا التيسير سقط وجوبها بالهلاك، إذ لو وجبت مع الهلاك (1), انقلب اليسر عسرا التقسيم الرابع: تقسيم الاستطاعة باعتبار مقارنتها للفعل وعدمه: تنقسم الاستطاعة باعتبار مقارنتها للفعل وعدمه إلى قسمين: ۱ - استطاعة لا يجب أن تقارن الفعل، وهي التي لولا وجودها لم يثبت التكليف (0) ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، وقوله (۱) کشف الأسرار ١٩٣/١ (۲) تيسير التحرير ٢ / ١٤٤ ، كشف الأسرار ٢٠١/١، ٢٠٢. (۳) المصدر السابق ٢٠١/١. (٤) فواتح الرحموت ١ / ١٤٠ ، تيسير التحرير ٢/ ١٤٤. (٥) سورة آل عمران الآية [٩٧].
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.