أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٠٦

أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية أجيب عنه: بأن الحديث لا حجة فيه؛ لأنه جواب لقول السائل: هل علي جناح؟ فلا يدل على أن الصوم ليس بحسن؛ لأن نفي الجناح أعم من الوجوب والندب، والإباحة والكراهة ). ٢ - يجاب على الاستدلال بحديث أنس: (ذهب المفطرون بالأجر): بأنه لا دلالة فيه على تفضيل الفطر مطلقاً، وغاية ما فيه بيان الجواز، وأما كون المفطرين ذهبوا بالأجر؟ فلأنهم قاموا على خدمة إخوانهم الصائمين الذين ضعفوا عن العمل بسبب الصيام. ٣- أجيب عن الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله يُحب أن تؤتى رخصه ...) الحديث. بأن الحديث لا يدل على أن فعل الرخصة أفضل من فعل العزيمة، بل يدل على مساواتها للعزيمة، والحديث يوافق قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ، ومن اليسر أن يصوم الإنسان مع عدم المشقة، ويُفطر مع وجودها. (۳)(۲) - الاستدلال بحديث: أولئك العصاة» على تفضيل الفطر. يجاب عنه : بأنه محمول على من تضرر بالصوم، بدليل روايته الثانية: (إن الناس شَقّ عليهم الصيام) (٤()٥) ه - الاحتجاج بحديث: ليس من البر الصوم في السفر) على تفضيل الفطر. يجاب عنه: أن الحديث خاص بمن أجهده الصوم وحصل به ضرر ومشقة، كحالة (1) ذلك الرجل ). (۱) شرح الزرقاني على موطأ مالك ۹۷/۲ (۲) سورة البقرة، الآية [١٨٥]. (۳) سبل السلام ۲/ ۳۹ (٤) هذه الرواية عن مسلم في الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، ٧٨٦/٢. (٥) شرح النووي على صحيح مسلم ۲۳۲/۷. (٦) شرح النووي على صحيح مسلم ٢٢٩/٧، المجموع ٢٦٦/٦.
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.