أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٠

الاستطاعة المالية أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية يشترط توافرها فيما يلي: أولاً : في أداء الواجبات المالية المحضة؛ كصدقة الفطر، فإنها واجبة على من قدر عليها، (1) فمن كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته فهو مستطيع لها على قول جمهور الفقهاء ، (۲) بينما يرى الحنفية أن الاستطاعة في زكاة الفطر لا تتحقق إلا بملك مائتي درهم أو مـ قیمته نصاب وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله - في مبحث الاستطاعة في زكاة الفطر. كذلك فإنه يشترط توفر الاستطاعة المالية في النفقة، فالنفقة إنما تجب على المنفق إذا كـان مـوسـراً، لـه مـال فاضل عن نفقة نفسه، فإن لم يكن كذلك فلا يعتبر مستطيعاً للإنفاق"، كما سيأتي تفصيله في موضعه من هذا البحث. ثانياً: في الواجبات البدنية التي يتوقف القيام بها على الاستطاعة المالية ولذلك أمثلة منها: من فقد الماء وهو قادر على شرائه بثمن المثل للوضوء أو الغسل ليس له أن يتيمم، وإنما يلزمه شراؤه كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة، وإن لم يقدر على الشراء لعدم توفر (٤) الثمن أو كونه محتاجاً إليه في نفقته أو بسبب زيادة فاحشة في ثمنه فله أن يتيمم ... ومنها من فقد ما يستر به عورته في الصلاة، وقدر على شراء ثوب بثمن المثل أو أجرة المثل، فيلزمه الشراء، فإن عدم السترة بثمن المثل أو أجرة المثل، أو لم يجد من (0) (۱) الكافي لابن عبدالبر ١/ ٢٨٤ ، روضة الطالبين (۲۹۹۲، المغني // ٧٣، والإنصاف ١٢/٣ . (۲) المبسوط ١٠٢/٣. (۳) بدائع الصنائع ٣٥/٤، المغني ٠٥٨٤/٧ (٤) الذخيرة ١/ ٣٤٣، المبسوط ١ / ١١٥ ، المجموع ٢٥۳۲ ، ٢٥٥ ، والكافي لابن قدامة ٦٦/١ . (٥) البحر الرائق ٢٧٥/١ ، نهاية المحتاج ١٠/٢-١١.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.