أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية وأجيب عن هذه المناقشة من وجهين أيضاً: الوجه الأول: أن الصوم كان في رمضان، يؤيد هذا ما ثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: (كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يُعاب على الصائم صومه، ولا على المفطر إفطاره). ومن طريق آخر عن أبي سعيد قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فمنا (1) الصائم، ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر، فإن ذلك حسن)) ففي هاتين الروايتين ما يدل صراحة على أن الصوم كان في رمضان، ثم إن الحديث نفسه يدل على أن الصيام كان واجباً، يؤخذ هذا من قوله : ( فلا يعيب بعضهم على بعض)؛ إذ (۳) أن صوم التطوع لا يناسب أن يعيب أحد على أحد، ولا يحتاج إلى نفي هذا الوهم فيه الوجه الثاني: أما دعوى نسخ الصوم في السفر والاحتجاج لذلك بالزيادة الواردة في حديث ابن عباس، وهي أن الصحابة كانوا يَتَّبِعُون الأحدث فالأحدث من أمره، والأحدث هو الفطر، فدعوى غير مسلّمة لأمرين: الأمر الأول: أن الزيادة في الحديث مدرجة ) من قول الزهري، كما جزم بذلك (۱) فلا يجد : بمعنى لم يغضب أحد على أحد. النهاية ٥/ ١٥٥-١٥٦ . (0) (۲) الحديث بروايتيه عند مسلم في الصوم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ۷۸۷/۲ رقم (١١١٦). (۳) إحكام الأحكام ٣ / ٢٢٤ . (٤) الخبر المدرج: هو أن يقع في المتن كلاماً ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، ويحصل الإدراج في السند أيضاً. نزهة النظر: ص ٤٦ . (٥) فتح الباري ١٨٤/٤ ، نيل الأوطار ٣٠٥/٤.
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.