أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ (1) مالك، وهو المشهور في مذهبه ... واستدلوا على ذلك بما يلي: أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية أولاً: عموم قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ... وجه الاستدلال: أن المرضع داخلة تحت هذا العموم؛ لأنها تطيق الصيام (۳) وقد نص على هذا الإمام مالك عندما سُئل عن الفرق بين الحامل والمرضع، فقال: الحامل هي مريضة والمرضع ليست بمريضة ) . . هـ هـ. ثانياً: أن الحامل مفطرة لعذر موجود بها، فلم يلزمها إطعام كالمريضة، والمريضة تقضي ولا تطعم، لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أخريم (1)(0) مناقشة وترجيح بالنظر في الأقوال الأربعة وأدلتها، يظهر - والله أعلم - رجحان قول الحنفية، ومن وافقهم، بوجوب القضاء على الحامل والمرضع دون الإطعام؛ ذلك لأنه يلحقها من المشقة والتعب من الصيام، مثلما يلحق المريض، وبالذات في الشهور الأخيرة من الحمل، وفي حالة عدم وجود مرضعة للطفل أو ما يقوم مقام لبن الأم من الألبان الموجودة، وإذا تعيّن أنهما كالمريض فلا يجب عليهما إلا القضاء كما نصت الآية. . (۱) المدونة (۱/ ۲۱۰، شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ١١٦. (۲) سورة البقرة، الآية [١٨٤]. (۳) المنتقى شرح الموطأ ۷۱/۲ (٤) المدونة ٢١٠/١. (٥) سورة البقرة، الآية [١٨٤]. (٦) المنتقى شرح الموطأ ۷۱/۲ ، شرح الزرقاني على الموطأ ٢ / ١١٦.
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.