أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
والمريض، وقد قال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ()
الآية، وليس فيها إلا القضاء
(۲)
(٤)(3)
القول الثاني: يجب عليها القضاء والإطعام، وبه قال الإمام الشافعي ، وأحمد
وعليه أكثر أصحابه
(0)
واستدلوا على وجوب الإطعام بالآتي:
:أولاً: قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ..
وجه الاستدلال أنّ الحامل والمرضع داخلتان في عموم الآية، وقد قال ابن عباس: (كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يُفطروا ويُطعمها مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا)، قال أبوداود: يعني على أولادهما". ثانياً: أنّ الفطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة، فوجبت به الكفارة كالشيخ
العاجز
(^)
(۱) سورة البقرة، الآية [١٨٥].
(۲) بدائع الصنائع ۹۷۲ ، المبسوط ٩٩/٣، تبيين الحقائق ٣٣٦/١.
(۳) الأم ١٠٣/٢، المجموع ٢٦٩/٦.
(٤) المشهور في مذهب الشافعي، وجوب الإطعام كما أثبت، وقيل باستحبابه، وقيل يجب على المرضع
دون الحامل. روضة الطالبين ٢/ ٣٨٣.
(٥) المغني ١٣٩/٣ ، الإنصاف ۳/ ۲۹۰
(٦) سورة البقرة، الآية [١٨٤].
(۷) رواه أبو داود في الصوم وسكت عنه، باب من قال هي مُثبتة للشيخ والحبلى ٢٩٦/٢ رقم (٢٣١٨)،
وابن جرير في التفسير ، رقم (٢٧٥٢) ، والبيهقي في الصيام باب الحامل والمرضع ٢٣٠/٤.
(۸) المغني ١٤٠٣ ، الفروع ٣٥٣، معالم السنن ٢/ ٩٢ .
ص ٢٨٠