أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٢٨٠

أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية والمريض، وقد قال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) () الآية، وليس فيها إلا القضاء (۲) (٤)(3) القول الثاني: يجب عليها القضاء والإطعام، وبه قال الإمام الشافعي ، وأحمد وعليه أكثر أصحابه (0) واستدلوا على وجوب الإطعام بالآتي: :أولاً: قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.. وجه الاستدلال أنّ الحامل والمرضع داخلتان في عموم الآية، وقد قال ابن عباس: (كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يُفطروا ويُطعمها مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا)، قال أبوداود: يعني على أولادهما". ثانياً: أنّ الفطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة، فوجبت به الكفارة كالشيخ العاجز (^) (۱) سورة البقرة، الآية [١٨٥]. (۲) بدائع الصنائع ۹۷۲ ، المبسوط ٩٩/٣، تبيين الحقائق ٣٣٦/١. (۳) الأم ١٠٣/٢، المجموع ٢٦٩/٦. (٤) المشهور في مذهب الشافعي، وجوب الإطعام كما أثبت، وقيل باستحبابه، وقيل يجب على المرضع دون الحامل. روضة الطالبين ٢/ ٣٨٣. (٥) المغني ١٣٩/٣ ، الإنصاف ۳/ ۲۹۰ (٦) سورة البقرة، الآية [١٨٤]. (۷) رواه أبو داود في الصوم وسكت عنه، باب من قال هي مُثبتة للشيخ والحبلى ٢٩٦/٢ رقم (٢٣١٨)، وابن جرير في التفسير ، رقم (٢٧٥٢) ، والبيهقي في الصيام باب الحامل والمرضع ٢٣٠/٤. (۸) المغني ١٤٠٣ ، الفروع ٣٥٣، معالم السنن ٢/ ٩٢ .
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.