٢٤٤
اثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
(1)
ثانياً: عللوا أن زكاة الفطر طهرة، فوجب منها ما قدر عليه كالطهارة بالماء ثالثاً: عللوا أيضاً: أن الجزء من الصاع يُخرج عن العبد المشترك، فجاز أن يُخرج عن
(۲)
غيره كالصاع القول الثاني: لا يلزمه إخراجه، وبه قال الحنفية ) ، وقول عند الشافعية، والصحيح
من مذهب الحنابلة ().
(۳)
(٤)
واستدلوا بقياس زكاة الفطر على الكفارة، فقالوا: إنها طهرة فلا تجب على من لا
يملك جمعيها كالكفارة
الترجيح
(1)
يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول، وهو وجوبها فيها فضل عن قوته وقوت من يمونه، ولو كان بعض صاع، وذلك لوجاهة أدلته، ولموافقته ليسر الشريعة الإسلامية وسماحتها، وضعف دليل المخالف.
حيث أجيب عنه : بأن قياس زكاة الفطر على الكفارة قياس مع الفارق، فإن بينهما فرقاً
من وجهين:
الأول: أن الكفارة لها بدل، فهناك الصيام والإطعام".
(١) المغني ٢/ ٧٥ .
(۲) المصدر السابق ٧٥/٣.
(۳) الهداية ١/ ١١٥ ، وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن من شروط وجوبها اليسار، فلا بد أن يكون مالكاً لما
قیمته ،نصاباً، كما سيأتي في المطلب الثاني من هذا المبحث.
(٤) المجموع ١١١/٦.
(٥) الإنصاف ١٦٦/٣ .
(٦) المجموع ١١١/٦ ، المغني ٧٥/٣.
(٧) المجموع ١١٢/٦ ، المبدع ٢/ ٣٨٦ ، الفروع ٥١٨/٢ .
ص ٢٤٤