أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ اثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية (1) ثانياً: عللوا أن زكاة الفطر طهرة، فوجب منها ما قدر عليه كالطهارة بالماء ثالثاً: عللوا أيضاً: أن الجزء من الصاع يُخرج عن العبد المشترك، فجاز أن يُخرج عن (۲) غيره كالصاع القول الثاني: لا يلزمه إخراجه، وبه قال الحنفية ) ، وقول عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (). (۳) (٤) واستدلوا بقياس زكاة الفطر على الكفارة، فقالوا: إنها طهرة فلا تجب على من لا يملك جمعيها كالكفارة الترجيح (1) يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول، وهو وجوبها فيها فضل عن قوته وقوت من يمونه، ولو كان بعض صاع، وذلك لوجاهة أدلته، ولموافقته ليسر الشريعة الإسلامية وسماحتها، وضعف دليل المخالف. حيث أجيب عنه : بأن قياس زكاة الفطر على الكفارة قياس مع الفارق، فإن بينهما فرقاً من وجهين: الأول: أن الكفارة لها بدل، فهناك الصيام والإطعام". (١) المغني ٢/ ٧٥ . (۲) المصدر السابق ٧٥/٣. (۳) الهداية ١/ ١١٥ ، وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن من شروط وجوبها اليسار، فلا بد أن يكون مالكاً لما قیمته ،نصاباً، كما سيأتي في المطلب الثاني من هذا المبحث. (٤) المجموع ١١١/٦. (٥) الإنصاف ١٦٦/٣ . (٦) المجموع ١١١/٦ ، المغني ٧٥/٣. (٧) المجموع ١١٢/٦ ، المبدع ٢/ ٣٨٦ ، الفروع ٥١٨/٢ .
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.