أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٢١٠

۲۱ مناقشة الأدلة: أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية :أولاً: مناقشة الحنفية ومن وافقهم لأدلة الجمهور: ناقش الحنفية بعض ما استدل به جمهور الفقهاء على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بما يلي: أولاً: قالوا إن النفي في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب المقصود به نفي الكمال لا نفي صحة الصلاة (1) وأجيب عن هذه المناقشة من وجهين: الوجه الأول: أن النفي في الحديث إمّا أن يراد به نفي الحقيقة، أو نفي صحة الصلاة، أو نفي كمالها، والأخيرين - أعني : نفي الصحة والكمال – مجاز، ولكن نفي الصحة أقرب المجازين إلى الحقيقة والكمال أبعدهما، ومعلوم أن حمل النفي على الحقيقة واجب إن أمكن، وإلا فحمله على أقرب المجازين واجب ومتعيّن ومع إمكان الحقيقة، أو أقرب (۲) المجازين لا يجوز حمل اللفظ على أبعد المجازين .. الوجه الثاني: أنّ الحديث قد ورد برواية فيها التصريح بعدم إجزاء الصلاة، تردُّ ذلك (۳) التأويل، فقد روى الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجزئ صلاة لا يقـــرأ (۱) فتح القدير لابن الهمام ١/ ٢٥٥-٢٥٦. (۲) فتح الباري ٢٤١/٢ ، نيل الأوطار ،٢٢٩/٢ ، تحفة الأحوذي ٦٢/٢ . (۳) هو علي بن عمر الدارقطني صاحب السنن، كان عارفًا بعلل الحديث وأسماء الرجال، مولده سنة ٣٠٦هـ، ووفاته سنة ٣٨٥هـ . تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٩١-٩٩٥ ، وفيات الأعيان ٣/ ٢٩٧-٢٩٩ .
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.