أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٢٠

اثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية ثم ترجيح ما يؤيده الدليل، وهذا ما نهجته في غالب المسائل الخلافية، وربما اختلف هذا المنهج في عرض بعض المسائل، فأجعل المناقشة مع الترجيح، أو بعد ذكر الدليل مباشرة، لاسيما إذا كانت أدلة المسألة قليلة، بحيث لا يكون هناك فصل كبير بين قول وآخر. ٣- قمت بجمع المادة العلمية لهذا البحث من المصادر الأصلية المعتمدة لكل مذهب، واعتمدت على المطبوع منها ، ورأيت أن فيه غنية عما كان مخطوطاً. ٤ - انتهجت في البحث منهج التوثيق بالنص في غالب مسائله؛ وبالذات ما كان منها محل اتفاق، وهدفي من ذلك توضيح المسألة، وليكون ذلك أدعى لفهمها، مع الحرص الشديد على الدقة في النقل، ووضع المنقول بين قوسين، والإشارة إلى الحذف من النص إن وجد بأربع نقاط أفقية متتابعة بين قوسين إن كان أكثر من كلمة، وبثلاث نقاط إن كان الحذف كلمة واحدة. ه - حرصت على توجيه الاستدلال من الأدلة، ما لم يكن وجه الدلالة واضحاً، فأكتفى بعرض الدليل فقط. ٦- إذا أهملت ذكر المصدر في المناقشة؛ أو التعريف؛ أو توجيه الاستدلال، فهو إشارة إلى أن الكلام لي، وقد أذكر أحياناً عبارة - اتفق الفقهاء، وأعني بذلك فقهاء المذاهب الأربعة. - قمت بعزو الآيات الواردة في البحث فذكرت رقم الآية، واسم السورة التي وردت فيها. -- خرجت الأحاديث والآثار، عند أول ورودها في البحث، وما كان من الأحاديث في الصحيحين، أو أحدهما ، اكتفيت بتخريجه منها؛ أو من أحدهما، وما كان في غيرهما خرجته من كتب المسانيد والسنن؛ مُبيّناً درجة الحديث ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.