في الاستطاعة في الصلاة
١٤٥
ويرى علماء المالكية أن من اشتبهت عليه القبلة، فعليه الاجتهاد، فإذا صلى مجتهداً ثم
تبين له بعد الفراغ من صلاته أنه صلّى إلى غير القبلة أعاد الصلاة استحباباً إن كان في
(1)
وقتها، وإن لم يُعد فصلاته صحيحة، لأنه قد أدى فرضه على ما أمر به.
ويؤيد هذا
(۲)
۱- حديث عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه المتقدم- وفيه: (أنهم كانوا مع رسول الله في ليلة مظلمة فخفيت عليهم القبلة، فصلّى كل رجل إلى وجهه، فأقرهم النبي على ذلك، ولم يأمرهم بالإعادة).
(۳)
۲- حدیث جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير أو سفر، فأصابنا غيم فتحيّرنا فاختلفنا في القبلة، فصلّى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لِنَعْلَم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: (قد أجزأت صلاتكم)).
وأما إذا صلى بدون اجتهاد فلا تجزئه صلاته وإن وقعت إلى القبلة
(۱) المدونة ١/ ۹۲ ، الكافي ،۱ / ۱۹۸ ، المقدمات ۱۱۲/۱-۱۱۳.
(۲) سبقت الترجمة له ولأبيه ص ١٤٢ .
(0)
(۳) هو: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري، من كبار الصحابة وفضلاتهم، وأحد المكثرين عن النبي
، توفي سنة ٧٤هـ، وقيل بعدها. الإصابة ١ / ٢١٤-٢١٥، أسد الغاية ٢٥٦/١-٢٥٨.
(٤) رواه الدارقطني في الصلاة، باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك ۲۷۱/۱، والحاكم في مستدركه ٢٠٦/١ ، وقال: «هذا حديث صحيح برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح»، وتعقبه الذهبي فقال: «محمد بن سالم أبو سهل ضعفوه، میزان الاعتدال ٥٥٦/٣ ، والبيهقي في الصلاة، باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد ۱۱/۲-۱۲ وقال: «ولم نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قوياً».
(٥) المقدمات ۱ / ۱۱۲ ، بداية المجتهد ۱۱۲/۱
ص ١٤٥