في الاستطاعة في الطهارة
١١٥
الثالث: أن قياس إعادة صلاة العاجز عن الطهارة على إعادة صلاة من صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً حدثه، قياس مع الفارق، وبيان ذلك أن من صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً حدثه، لم يكن مأموراً بتلك الصلاة، بل إن الاعتقاد بأنه مأمور خطأ منه، وإنما أمره الله أن يصلي بالطهارة، في قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبا فَاطْهَرُوا ، فإذا صلّى بغير طهارة وجبت عليه الإعادة، ففرق بين المسألتين
(۱)
الترجيح
(۲)
بالتأمل في القولين وأدلتهما، يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول الأول، وهو عدم الإعادة على من صلّى حسب استطاعته لعجزه عن الطهارة، وذلك لقوة دليلهم وتعليلهم، ومناقشة أدلة المخالفين.
(۳)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مرجحاً القول بعدم الإعادة: «فأما العاجز عن الطهارة
(٤)
فإن هذا يفعل ما قدر عليه، ولا إعادة عليه، كما قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ،
وكما قال النبي : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "
(1) (0)
(۱) سورة المائدة، الآية ٦ .
(۲) مجموع الفتاوى ٤٤٨/٢١ .
(۳) سبقت ترجمته ص ٦٨ .
(٤) سورة التغابن الآية ١٦ .
(٥) سبق تخريجه صه .
(٦) مجموع الفتاوى ٤٤٩/٢١ .
ص ١١٥