۱۱۲
أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
وإذا ترجح: أن العاجز عن استعمال أحد الطهورين يصلي على حسب حاله، فهل
يعيد الصلاة، إذا قدر على واحد منهما؟
اختلف القائلون بوجوب الصلاة عليه في الإعادة على قولين:
(1)
(۲)
القول الأول: لا يعيد، وهو قول للشافعي ، والصحيح عند الحنابلة، وبه قال ابن
(۳)
حزم
واستدلوا بما يلي:
أولاً: حديث القلادة، وقد سبق ذكره قبل قليل
(٤)
ووجه الدلالة منه أن الصحابة لما صلوا بغير وضوء لم ينكر عليهم النبي ، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أن الإعادة غير واجبة، فلو كانت واجبة لبينها النبي ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ثانياً: أن المصلي أدى ما فرض عليه على حسب استطاعته، فلم تلزمه الإعادة، كالعاجز عن القيام إذا صلّى جالساً .
(٦)
(V)
القول الثاني: يعيد، وبه قال أبو يوسف من الحنفية ، والصحيح عند الشافعية
(۱) المجموع ۲/ ۲۷۸ ، مغني المحتاج ١٠٦/١.
(۲) المبدع ۲۱۸/۱ ، الفروع ۲۲۲/۱
(۳) المحلى ۲/ ۱۳۸.
(A)
،
(٤) قصة القلادة وضياعها، حصلت في غزوة بني المصطلق، وتسمى بالمريسيع، وكانت في شعبان سنة
٦هـ. فتح الباري ٤٣٢/١ ، سيرة ابن هشام ٣٣٣/٣.
(٥) المغني ١/ ٢٥١ ، فتح الباري ٤٤٠/١ . (٦) المغني ٢٥١/١.
(۷) بدائع الصنائع ٥٠/١ ، المبسوط ١٢٣/١.
(۸) المجموع ۲/ ۲۱۸، مغني المحتاج ١٠٦/١ .
ص ١١٢