أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ١١٢

۱۱۲ أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية وإذا ترجح: أن العاجز عن استعمال أحد الطهورين يصلي على حسب حاله، فهل يعيد الصلاة، إذا قدر على واحد منهما؟ اختلف القائلون بوجوب الصلاة عليه في الإعادة على قولين: (1) (۲) القول الأول: لا يعيد، وهو قول للشافعي ، والصحيح عند الحنابلة، وبه قال ابن (۳) حزم واستدلوا بما يلي: أولاً: حديث القلادة، وقد سبق ذكره قبل قليل (٤) ووجه الدلالة منه أن الصحابة لما صلوا بغير وضوء لم ينكر عليهم النبي ، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أن الإعادة غير واجبة، فلو كانت واجبة لبينها النبي ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ثانياً: أن المصلي أدى ما فرض عليه على حسب استطاعته، فلم تلزمه الإعادة، كالعاجز عن القيام إذا صلّى جالساً . (٦) (V) القول الثاني: يعيد، وبه قال أبو يوسف من الحنفية ، والصحيح عند الشافعية (۱) المجموع ۲/ ۲۷۸ ، مغني المحتاج ١٠٦/١. (۲) المبدع ۲۱۸/۱ ، الفروع ۲۲۲/۱ (۳) المحلى ۲/ ۱۳۸. (A) ، (٤) قصة القلادة وضياعها، حصلت في غزوة بني المصطلق، وتسمى بالمريسيع، وكانت في شعبان سنة ٦هـ. فتح الباري ٤٣٢/١ ، سيرة ابن هشام ٣٣٣/٣. (٥) المغني ١/ ٢٥١ ، فتح الباري ٤٤٠/١ . (٦) المغني ٢٥١/١. (۷) بدائع الصنائع ٥٠/١ ، المبسوط ١٢٣/١. (۸) المجموع ۲/ ۲۱۸، مغني المحتاج ١٠٦/١ .
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.