11
(1)
أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
قال ابن كثير : وهذا الذي نصره يعني ابن جرير - هو قول الجمهور، وهو الظاهر
(۲)
من الآية (٢).
الثاني: أنه لو سُلّم أنّ المراد في الآية النهي عن فعل الصلاة، لكانت محمولـة عـلى مـن وجد ما يتطهر به
(۳)
ثانياً: وأما الاستدلال بالحديثين: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) وحديث: ( لا تقبل صلاة بغير طهور)
(0)
فيجاب عن ذلك بأن عدم القبول في الحديثين محمول على من يقدر على الوضوء أو التيمم، فأما العاجز، فإنه لا يُكلّف ما لا يطيق، وهذا نظير قوله : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، فمعناه: إذا قدر عليها ".
وجوه
ثالثاً: وأما التعليل الأول: وهو القياس على الحائض في ترك الصلاة، فيجاب عنه من
(۱) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، ولد سنة ٧٠١ هـ، جمع بين التفسير والحديث والفقه، والتاريخ، من مصنفاته : تفسير القرآن العظيم، توفي سنة ٧٧٤هـ. البدر الطالع ١٥٣/١، الدرر
الكامنة ٣٧٣/١-٣٧٤.
(۲) تفسير القرآن العظيم ٥٠٢/١.
(۳) المجموع ۲/ ۲۸۲
(٤) سبق تخريجه ص ٦٥ .
(٥) سبق تخريجه ص ٦٥ .
(٦) رواه البخاري، أبواب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في
الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت ۱ / ۳۰۱ ، واللفظ له، ومسلم في الصلاة، باب وجوب
قراءة الفاتحة في كل ركعة ٢٩٥/١ رقم (٣٩٤).
(۷) المجموع ۲/ ۲۸۲ ، المحلى ٢ / ١٤٠-١٤١ ، عون المعبود ٥٠٩/١.
ص ١١٠