أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ١٠٣

في الاستطاعة في الطهارة ۱۰۳ (1) الأول: من جهة ثبوته: فإن هذا الأثر لا يعرف من رواه عن عمر غير أبو بكر الأثرم الثاني: على التسليم بثبوته: فيُحمل عدم جواز التيمم على الثلج في حالة ما إذا وجد غيره، إذ أن الواجد لغيره من الثوب أو السجادة أو سرج الدابة ونحوه، لا يعدل عنه إلى التيمم فوق الثلج. الترجيح بالنظر في الأقوال الثلاثة وأدلتها، يظهر - والله أعلم - وجاهة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، من القول بجواز التيمم على الثلج، إذا لم يجد غيره، ولم يستطع إذابته، وذلك لموافقته نصوص الشريعة، ويسرها، وسهولتها، ولأنه قد اتقى الله ما استطاع، والله سبحانه يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ، ولقوله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وهذا عمل ما في وسعه واستطاعته. (۲) وما اشترطه فقهاء الحنابلة من لزوم مسح جميع أعضاء الوضوء بالثلج لا أصل لـه في نظري - لما فيه من التعنت، والحرج والمشقة، والله سبحانه - يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ ج (۳) ج (٤) عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرَج، ويقول: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، ولمـا فيـه مـن الضرر المتوقع على أعضاء وضوئه بصفة خاصة، وعلى بدنه بصفة عامة، بسبب ذلك المسح، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ). (۱) هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، المعروف بالأثرم، وهو صاحب السنن المشهورة، والتي لا تزال مفقودة حتى اليوم - توفي بعد سنة ٢٦٠هـ. طبقات الحنابلة ٦٦/١-٧٤، المقصد الأرشد .١٦١/١-١٦٢ (۲) سورة التغابن الآية [١٦]. (۳) سورة الحج، الآية [۷۸]. (٤) سورة البقرة، الآية [٢٨٦]. (٥) سورة النساء، الآية [٢٩].
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.