(۲)
الربط بما لا يناسب تحكم محض ، ومن قنع بالتحكم ، فالتعلق بالصيغة أولى معتصم في حقه . فلا (۱) يجوز مخالفة الصيغة في ظاهرها بزيادة ولا نقص (٢) ، الا بظن غالب [ أعلى من الجمود على الصيغة ، ولا غلبة المظن الا على معنى مناسب ](٣) ثم اذا اشترك معنيان في المناسبة ، وانتقض أحدهما أو كلاهما - فالمنقوض مردود ، والرجوع الى ظاهر الصيغة متعين . كما يقال لمن اعتبر معارضة المستعجل بنقيض قصده : هذا منقوض بالمستولدة تقتل سيدها ، فتعتق وفاقا ، ومستحق الدين يقتل من له الأجل ، فيتنجز استحقاقه (4) وفاقا . فانتقض هذا المعنى . ولو كانت هذه العلة سديدة : لجاز طردها ، والقول بموجبها في المستولدة ومن عليه الدين . واذا لم بينهما فرقا معنويا ، انتقض معناه ، ولم يصلح (٦) التعويل عليه الفرق بين الوصية للجارج ، وجرح الموصى [ له ] (٧) ، وجرح الوارث ) المحجوب بقريب آخر : اذا مات حاجبه ، وجرح من ليس محجوبا . ولم يجز (1) اعتماده في اخراج الخطأ عنه ، من حيث انه لا ينسب إلى قصــــــد الاستعجال. ومن يدعى معنى العقوبة: ينتقض (١٠) كلامه بالخطأ، فانه غير معاقب
نوجد
(0)
(۱)
(1) في د ، ز : ( ولا )
(۲) في هـ ، ل ، ز هـ ، ل ، ز : « بزيادة ونقصان »
في
(۸)
(۳) هذه عبارة د ، وهي ظاهرة ، وورد في ل بلفظ : « هو أغلب من
الخ . ووردت في ز بلفظ : « هو أغلب من . الا لمعنى
وورد بدلها في هـ عبارة : « هو أغلب » ،
a
»، فقط
(٤) في هـ : : الدين
(٥) أي: لم تظهر . وفي
(٦) في ز : ه يصبح »
وفي د ، ل ، ز ل، ز:
(۷) لم ترد الزيادة في ز ، وهي جيدة
(1) في هـ في هـ ، ز ز : القريب
K
(۹) في د ، ل ، ز : « ولا جاز ،
نجا
(١٠) في هـ : فينتقض »، وزيادة الفاء صحيحة : لأن الموصول
يشبه الشرط في العموم .
- 19
٢٦ -
الكتاب — ص ٧٦