الحكم مع وجود الوصف ، لانفكاك الوصف المذكور عن المعنى الذي
يتضمنه ؟
قلنا :
: نعم
، فان الغضب اليسير - الذي لا يمنع من استيفاء الفكر - لا يُحرم . وأمثال ذلك كثيرة . منها : قوله عليه السلام « القاتل لا يرث ، ، فان الصحيح أن القاتل قصاصا وحدا يرث ، لأنا فهمنا من القتل : أن ذلك مخصوص ببعض أنواع القتل ، فانه نقول : ليس يخلو ، اما أن يناط الحرمان بالقتل لصورته ، أو لمعنى يتضمنه كما ذكرناه (۱) ؛ وذلك (٢) المعنى - اذا كان مناسبا - لابد من اعتباره .
(۲)
وقد اضطرب رأي المجتهدين في مناط الحكم من القتل (۳) ، وفي تعيين المعنى الذي يتضمنه . وظهر ذلك باختباطهم في التفصيل . فالقتل ينقسم الى ، وخطأ ، والخطأ ينقسم الى مباشر ومتسبب
عمد
[
( ٤ )
فذهب عثمان البنى (٥) إلى أن الخاطيء لا يحرم ، شوفا
(٨)
منه] (٦) الى رعاية معنى القصد ، ومعارضة القاتل بنقيض مقصوده (۸)
(۱) في هـ : « ذكرنا ، بدون الهاء
(۲) في د ، ز : « وذلك أن » والزيادة من الناسخ
(۳)
صحف في ل ، د ، ز بلفظ : « القاتل
(٤) عبارة هـ : « تسبب ومباشرة . .
属
(٥) هو : أبو عمرو بن سليمان التابعي البصرى ، أو الكوفي ، شيخ
أهل البصرة . المتوفى سنة ١٤٣ هـ و « البتى - وورد في د مرسوما
هكذا : « البتا ، وهو خطأ - نسبة الى «البت » : موضع بنواحي البصرة
أو قرية بالعراق قرب راذان ، أو : الطيلسان أو الكساء الغليظ ، لأنه
•
البتوت • راجح : طبقات ابن سعد (٢٧٥٧ وهامش آداب
كان يبيع الشافعي (۲۱۱)
•
(٦) لم ترد الزيادة في : د
(۷) في ل : « قصده » .
۷۱ -
الكتاب — ص ٧١