الشهود : اذا رجعوا في قضية الغرم . فاذا حصل الفراق عند الدخول ، كان مضافا الى الكلام السابق لا (۱) إلى الدخول : فهو العلة . فلذلك شرط اقتران شرط الطلاق به ، وهو ملك النكاح (٢)
فان قبل : انما يصير كلامه علة للفراق عند الدخول ؛ وقبله يمين وليس بعلة للفراق .
قلنا : اذا وجد الدخول واللفظ ، وحصل الفراق ؛ فهو مضاف الى اللفظ لا الى الدخول ، فهذا هو المراد بكونه سبيا وعلة . أما قولهم : انــه قبل الدخول ليس بعلة ، فان عنوا به : أنه ليس بموجب للفراق في الحال ، فمسلم . وذلك : لنقصان وصف الاضافة الحاصل من الاقتران بالشرط وان عنوا [ به ](۳) : أن ذات العلة وركنها وما يضاف [ اليه الحكم ](٤) عند حصوله غير موجود - [ فهو باطل . فان الزنا مى علة وسبيا على ما سبق وجهه (٥) ؛ وهو غير موجب ] بمجرده دون وصف الاضافة الى المحصن ؛ ولكن عند حصول الوصف يضاف الى الزنا ، لا الى وصف
(۱) سقطت الزيادة من ل .
يسمى
(۲) قد ذهب الشافعية والحنابلة : إلى أنه يشترط لصحة التعليق في الطلاق أن يكون النكاح واقعا ، فان قال رجل لامرأة : اذا تزوجتك فأنت طالق ، لم ينعقد الطلاق . وذهب المالكية : الى أن الطلاق ينعقد اذا خصص وعين امرأة . اما الحنفية ، فانهم ذهبوا : الى انعقاد هذا الطلاق مطلقا فراجع : الهداية (۱۸۲/۱) والمهذب (۸۲/۲) والاشراف (۱۱۷/۲ - ۱۱۸) والافصاح ٢٩٤
(۳) لم ترد الزيادة : في ل
(٤) في هـ : « اليها ،
(۵) سقطت كلمة « وجهه » من د ، وسقطت الزيادة كلها من ز .
٥٩٦ -
الكتاب — ص ٥٩٦