فنقول : دلالة [ الألفاظ على الشيء ](١) اما أن تكون بطريق التعليل ، أو اللغة ، أو العرف ؛ ولا يحكم بالاحالة على العرف الا اذا امتنع احانته على اللغة والتعليل : لأن التنبيه بطريق التعليل من اللغة ، كما أنه اللغة بطريق الوضع من
وأما دعوى كونه مستعملا من جهة العرف [ فهذا تحكم ](٢) يصار اليه اذا حصل الفهم وامتنع له مدرك وضعى . وفي مسئلتنا ، أمكن الاحالة بالتنبيه (۳) على التعليل (۳) : لظهور [ ايجاب التوقير من الآية ، وظهور كون التأفيف مناقضا له بالعقل والعرف ، وظهور ](٤) كون الضرب مشتملا على ذلك الايذاء وزيادة . فهذه (۹) مقدمات أولية استند اليها العلم بتحريم الضرب ، وهو القياس بعينه
(ه)
أما قوله : ليس لفلان حَبَة [ فانه ] (٦) ينفى ما فوقه باللفظ ؛ لأن ما فوقه حبة وحبات ، وفي الحبات حبة ، فلو كان له حبات ، لكان كلامه خلفاً ؛ فهو من حيث الوضع دل عليه ، ولا دلالة له على ما دون الحبة . ولكن ما دون الحبة لا يوصف بالملك ، فينتفى () لذلك
لا للفظ .
(۱) في هـ : « اللفظ على النهى من الضرب ، •
(۲) هذا هو الظاهر . وعبارة .
مع زيادة : « ولكن الحكم »
هـ
هـ ، د : « لكذا تحكم » ووردت في ز
(۳) عبارة هـ ، زه على التنبيه بالتعليل » •
(٤) سقطت الزيادة من هـ
(٥) في هـ : « وهذه »
.
(٦) هذه الزيادة لم ترد في سائر الأصول
(۷) في د : « فينفى » ولعله تصحيف
- ٥٦ -
الكتاب — ص ٥٦