بسبب طريان أمر لم يكن . فهذه هي العلل الموجبة الجارية على مذاق العلل العقلية في الايجاب لا تفارقها الا في [ أن ايجابها ] (١) عرف شرعا : بأن جعل الشرع اياها موجبة .
فالبيع (۲) ملك الرقبة . والنكاح علة لملك المنفعة . والسرقة
سبب
والزنا والقتل والاتلاف والالتزامات والعقود ، علل لموجباتها وقضاياها
ثم ملك النكاح لا يحصل الا بالنكاح [ الجاري بمشهد الشهود ؛ وإذا حصل قيل : انه حصل بالنكاح عند (۳) حضـــــور الشهود ، لا بالشهادة . وبراءة الذمة عن الصلاة ، حصلت بفعل الصلاة عند اقتران الطهارة ، لا بفعل الطهارة . والملك في البيع حصل بالايجاب والقبول - وهو : البيع – لا بذات البائع ، ولا بذات المبيع ، ولكن [ البيع ](٤) لا ينعقد بيعا الا عند وجود مبيع وبائع : [ اذ ](٥) لا يتصور ولا يتكون دونه. والرجم يجب على الزاني عند وجود الاحصان بالزنا، لا بالاحصان. والقطع يجب على السارق البالغ بالسرقة عند البلوغ ، لا بالبلوغ • الى أمثال كثيرة لا مطمع في احصائها
فان قيل : [ قد ](٦) يتمارى المتمارى في بعض الأوصاف التي
(۱) في ل : « ايجابها أن وفيها تقديم وتأخير
(۲) في ز : « والبيع
مکان ما بين القوسين - كلمة « دون » فقط (۳) ورد في د -
(٤) لم ترد الزيادة : في د
(٥) لم ترد الزيادة : في
९
(٦) سقطت الزيادة من هـ
(۷) في د : « الذي
•
(V)
- ٥٥٢
الكتاب — ص ٥٥٢