(i)
(۳)
أحاط
ولا يشهد له الذهب ؛ وفي كونه ذهبا : ولا يشهد له الورق . ومن بالمسلك الذي قررناه الاعلام الحكم بعلامات الأشباه - كما تقدم - علم أن الظن الحاصل (۲) في مثل هذه الصورة [ قائم ] • [ ولا ] (٣) ينعطف فساد وضعف على الظن الحاصل المقدم ، بسبب الوقوف على عدم التعدى فهذا بيان العلة القاصرة ؛ وعليه تنبنى اضافة الحكم في محل النص الى العلة وان كانت متعدية .
(٤)
ويتضح فيه وجه آخر ، وهو : أنه اذا لم نقل : ان الحكم في الأصل معلل بهذا ، والعلة موجودة في الفرع - لا (4) ينتظم القياس ، وقولهم : ان حكم العلة [التعدى] كلام غير معقول ، فان الحكم لا يتعدى ولا يسرى .
ويستحيل
H
وانما الثابت في الفرع : مثل حكم الأصل ، وهو غيره لا عينه . أن يكون وجود الطعم في البر علة الربا في الأرز ، بل يقال : الطعم في البر علة الربا [ ٧٤ - أ ] فيه ، وطعم الأرز مثل طعم البر ، فكان مو
مثل حكمه
موجبا
فأما القول : بأن التعدى هو حكم العلة ، فتعقيد (ه) في اللفظ
لا وجه له .
وقد أجاب بعض محققيهم عما ذكرناه : بأن (٦) الحكم في الأصل يضاف الى العنة في حق الفرع ، وليس مضافا الى العلة في حق نفسه .
(۱) في ل : « الأحكام
، .
(۲) في ح هـ ،ل: ، ل : « حاصل » ، ولم ترد فيهم ، ولم ترد فيهما الزيادة التالية
(۳) في هـ ، ل : « وانه لم
(٤) في ل : « لم ولم ترد فيها الزيادة التالية
(3) في
9
: « تعقيد » ، وصحف في د بلفظ : « فيعتقد
(أ) في ل : « أن » .
الكتاب — ص ٥٤٥